نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٠٣

شرح اللإسنوى على المنهاج . المحكوم به وأجاب المصنف تبعاً للإمام بـ : أنه لا فائدة لهذا التكليف إلا تضعيف العذاب عليهم في الآخرة ؛ فقولنا : إنهم مأمورون بها لا معنى له إلا أنهم يعاقبون عليها ، كما يعاقبون على الإيمان (۱) وهذا الجواب مردود من وجهين : أحدهما : أنه غير مطابق لدليل الخصم أصلا ؛ فإن الخصم يقول : لا شك أن التعذيب في الآخرة يتوقف (۲) على تقدم التكليف ، فلا بد أن نختار أحد القسمين : إما حالة الكفر ، أو بعدها ؛ ونجيب عما قاله الخصم فيه : الكفر والجواب الصحيح : أن نختار أنه مكلف بإيقاع (۳) ذلك في زمن ونجيب بما تقدم : من كونه قادراً على إزالة المانع كالمحدث ، ويكون زمن الكفر ظرفاً للتكليف ، لا للإيقاع ؛ أى : مُكلّف (٤) في زمن الكفر بالإيقاع ، وذلك بأن يُسلم ، ويوقع ؛ والحديث حُجَّة لنا ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ((يَجُب» يقتضى سبق التكليف به ، ولكن يسقط ترغيبا في الإسلام . الاعتراض الثاني : / أن دعواه أنه لا فائدة له في الدنيا باطل ؛ بل له فوائد : منها : تنفيذ طلاقه ، وعتقه ، وظهاره ، وإلزامه الكفارات ، وغير ذلك ومنها : إذا قتل الحربى مسلماً ؛ ففى وجوب القود أو الدية خلاف ، مبنى هذه القاعدة ، كما صرح به الرافعى . على ومنها : أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد ؟ فيه خلاف ، مبني على هذه القاعدة أيضاً، وإن كان المشهور في الفرعين خلاف قضية البناء . ومنها : إذا دخل الكافر الحرَمَ ، وقتل صيداً ؛ فإن المعروف لزوم الضمان (۱) انظر : المحصول (۳۲۲/۱) . (۲) في المطبوعات : متوقف . (۳) في الأصلين : بوقوع . (٤) في المطبوعات : يُكلّف اهب -۱۷۱-
الكتاب — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.