شرح اللإسنوى على المنهاج .
المحكوم به
وأجاب المصنف تبعاً للإمام بـ : أنه لا فائدة لهذا التكليف إلا تضعيف العذاب
عليهم في الآخرة ؛ فقولنا : إنهم مأمورون بها لا معنى له إلا أنهم يعاقبون عليها ،
كما يعاقبون على الإيمان (۱)
وهذا الجواب مردود من وجهين :
أحدهما : أنه غير مطابق لدليل الخصم أصلا ؛ فإن الخصم يقول : لا شك أن التعذيب في الآخرة يتوقف (۲) على تقدم التكليف ، فلا بد أن نختار أحد القسمين : إما حالة الكفر ، أو بعدها ؛ ونجيب عما قاله الخصم فيه
: الكفر والجواب الصحيح : أن نختار أنه مكلف بإيقاع (۳) ذلك في زمن ونجيب بما تقدم : من كونه قادراً على إزالة المانع كالمحدث ، ويكون زمن الكفر ظرفاً للتكليف ، لا للإيقاع ؛ أى : مُكلّف (٤) في زمن الكفر بالإيقاع ، وذلك بأن يُسلم ، ويوقع ؛ والحديث حُجَّة لنا ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ((يَجُب» يقتضى سبق التكليف به ، ولكن يسقط ترغيبا في الإسلام . الاعتراض الثاني : / أن دعواه أنه لا فائدة له في الدنيا باطل ؛ بل له فوائد :
منها : تنفيذ طلاقه ، وعتقه ، وظهاره ، وإلزامه الكفارات ، وغير ذلك ومنها : إذا قتل الحربى مسلماً ؛ ففى وجوب القود أو الدية خلاف ، مبنى هذه القاعدة ، كما صرح به الرافعى .
على
ومنها : أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد ؟ فيه خلاف ، مبني على هذه القاعدة أيضاً، وإن كان المشهور في الفرعين
خلاف قضية البناء .
ومنها : إذا دخل الكافر الحرَمَ ، وقتل صيداً ؛ فإن المعروف لزوم الضمان
(۱) انظر : المحصول (۳۲۲/۱) . (۲) في المطبوعات : متوقف . (۳) في الأصلين : بوقوع . (٤) في المطبوعات : يُكلّف
اهب
-۱۷۱-
الكتاب — ص ١٧١