شرح الإسنوى على المنهاج -
والذي ذكره مشتمل على قاعدتين نافعتين في مواضع .
المحكوم به
والموعد المذكور في كلام المصنف : اسم فاعل من أوعد ، قال الجوهرى أوعد
عند الإطلاق يكون للشر ، ووعد في الخير ، وأنشد / :
إنى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى(۱) الدليل الثالث : أنهم مكلفون بالنّواهى بدليل وجوب حـد الـزنـا عليهـم ، فيكونون مكلفين بالأمر قياساً عليها ، والجامع بينهما كما قال في المحصول والمنتخب هو : إحراز المصلحة الحاصلة في النهى بسبب ترك المنهى عنه ، وفى الأمر (٢) فعل المأمور به .
•
ويمكن أن يقال الجامع بينهما هو الطلب(٣)
وقوله : قيل : الانتهاء أبدا ممكن
أي : اعترض القائلون بالفرق بين الأوامر والنواهى على القيـاس بـأن النهى يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه ، والانتهاء عنه مع الكفر ممكن ، والأمر يقتضى الامتثال ، والامتثال مع الكفر غير ممكن ؛ لأن النية فى الامتثال لابد منها ، ونية الكافر غير معتبرة . وأجاب فى المحصول بأن الفعل والترك المجرَّدين عن النية لا يتوقفان على الإيمان ، والإتيان بهما لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان ، فاستوى الانتهاء ، والامتثال ، وبطل الفرق فإن كان الترك بغير نية الامتثال كافياً في إسقاط التكليف ،
فكذلك الفعل (٤) قال المصنف : وفيه نظر ، و لم يبينه ، وتقريره أن الترك على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون للعجز فقط ، فهذا غير مُتاب ، بل معاقب على القصد
(۱) الصحاح مادة ((وعد)) (٥٥۱/۲) والقائل هو أبو عمرو بن أبى العلاء . نقله عنه البيهقي في
شعب الإيمان (۲۷۸/۱) ط دار الكتب العلمية .
(۲) فى ب : الأوامر .
(۳) المحصول (۳۲۰/۱ ، ۳۲۱) .
(٤) المصدر السابق .
-179-
الكتاب — ص ١٦٩