نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٠٠

المحكوم به. شرح اللإسنوى على المنهاج لاجرم أن الآمدى وابن الحاجب (۱) وغيرهما قد صرحوا هنا بالمقصود . قوله : ((لنا )) ، أي : الدليل على أنهم مخاطبون مطلقاً من ثلاثة أوجه : الأول : أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم ، كقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (۲) ، وقوله تعالى : ﴿وَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ (۳) ، ونحو ذلك ، والكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دخولهم ؛ لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان وبهذا الطريق ؛ قلنا : المحدث مأمور بالصلاة ، فثبت أن المقتضى للتكليـف قـائـم ، والمانع مفقود ، فوجب القول بتكليفهم عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض . الدليل الثاني : أنهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها لكن الآيات الموعدة بتركها ، أي : بسبب تركها كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الدِّينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَالدِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ ، إلى قوله تعالى : يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٥) ، وقوله فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٦) ، وقوله تعالى : ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٧) الآية . فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي ، فكذلك الباقي ؛ إما قياساً، أو لأنه لا قائل بالفرق . وذكر في المحصول فى هذه الآية الأخيرة مباحث كثيرة ، منها : أن هذا التعليل حكاية عن قول الكفار ، فلا يكون حجة وأجاب بـ : أن ذلك يجب أن يكون صدقاً ؛ لأنه لو كان كذباً مع أنه تعالى مــا بين كذبهم لما كان في حكايته فائدة ، وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب المصير إليه (۸) · (۱) انظر : الإحكام (۱۳۳/۱ ) ، وشرح العضد (۱۲/۲) . (۲) سورة البقرة (۲۱) . (۳) سورة آل عمران (۹۷) . (٤) سورة فصلت (٧،٦) . (٥) سورة الفرقان (٦٩،٦٨) . (٦) سورة القيامة (۳۱) . (۷) سورة المدثر (٤٣،٤٢) . (۸) المحصول (۳۱۹/۱) . -174-
الكتاب — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.