المحكوم به.
شرح اللإسنوى على المنهاج
لاجرم أن الآمدى وابن الحاجب (۱) وغيرهما قد صرحوا هنا بالمقصود . قوله : ((لنا )) ، أي : الدليل على أنهم مخاطبون مطلقاً من ثلاثة أوجه :
الأول : أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم ، كقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (۲) ، وقوله تعالى : ﴿وَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ (۳) ، ونحو ذلك
،
والكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دخولهم ؛ لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان وبهذا الطريق ؛ قلنا : المحدث مأمور بالصلاة ، فثبت أن المقتضى للتكليـف قـائـم ، والمانع مفقود ، فوجب القول بتكليفهم عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض . الدليل الثاني : أنهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها لكن الآيات الموعدة بتركها ، أي : بسبب تركها كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الدِّينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَالدِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ ، إلى قوله تعالى : يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٥) ، وقوله فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٦) ، وقوله تعالى : ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٧) الآية . فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي ، فكذلك الباقي ؛ إما
قياساً، أو لأنه لا قائل بالفرق .
وذكر في المحصول فى هذه الآية الأخيرة مباحث كثيرة ، منها : أن هذا التعليل
حكاية عن قول الكفار ، فلا يكون حجة
وأجاب بـ : أن ذلك يجب أن يكون صدقاً ؛ لأنه لو كان كذباً مع أنه تعالى مــا بين كذبهم لما كان في حكايته فائدة ، وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو
أكثر فائدة وجب المصير إليه (۸)
·
(۱) انظر : الإحكام (۱۳۳/۱ ) ، وشرح العضد (۱۲/۲) .
(۲) سورة البقرة (۲۱) .
(۳) سورة آل عمران (۹۷) .
(٤) سورة فصلت (٧،٦) . (٥) سورة الفرقان (٦٩،٦٨) .
(٦) سورة القيامة (۳۱) . (۷) سورة المدثر (٤٣،٤٢) .
(۸) المحصول (۳۱۹/۱) .
-174-
الكتاب — ص ١٦٨