نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٨٢

المحكوم عليه قوله : ونوقض بوجوب المعرفة شرح اللإسنوى على المنهاج أى هذا الدليل (۱) ينتقض بوجوب معرفة الله تعالى ، وتقريره من وجهين ذكرهما الإمام : أحدهما : أن التكليف بها حاصل بدون العلم بالأمر ؛ وذلك لأن الأمر بمعرفـة 6 الله تعالى وارد ، فلا جائز أن يكون وارداً بعد حصولها ؛ لامتناع تحصيل الحاصل فيكون وارداً قبله ، وحينئذ فيستحيل الاطلاع على هذا الأمر ؛ لأن معرفة أمر الله تعالى بدون معرفة الله تعالى مستحيل ؛ فقد كلف بشيء وهو غافل التقرير الثاني : أنه يستحيل قصد الامتثال فيها ؛ لأن المكلف لا يعرف وجوبها عليه كما قررناه ، فقد (۲) كُلف بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال · عنه والجواب : أن هذا مستثنى من القاعدة ؛ لقيام الدليل عليه وعلى التقرير الثاني قال الإمام : فيستثنى أيضاً قصد الطاعة ، فإنه لو افتقر إلى قصد آخر - لزم التسلسل . واعلم أن الإمام لم يُجب عن هذين الدليلين ، بل قال : إنهما يؤيدان القول بتكليف ما لا يطاق (۳) . والذى أجاب به المصنف أخذه من الحاصل (٤) ، وفيه نظر ؛ فإن النقض يحصل بصورة واحدة ، وأجاب ابن التلمسانى ثم القرافي عن الأول بـ : أن الأمر بالمعرفة التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية ، وحينئذ فلا يلزم شيء من المحذورين المتقدمين . المسألة الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف] : قال : ((٥) الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة أقول : الإكراه قد ينتهى إلى حد الإلجاء ، وهو الذى لا يبقى للشخص معه (۱) سقط ط بخيت من (۲) في ط بخيت : فقط - تحريف (۳) المحصول (۳۳۳/۱) الطبعة الأولى (٤) انظر : الحاصل (٤٨١/١) . (٥) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة . -101-
الكتاب — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.