المحكوم عليه قوله : ونوقض بوجوب المعرفة
شرح اللإسنوى على المنهاج
أى هذا الدليل (۱) ينتقض بوجوب معرفة الله تعالى ، وتقريره من وجهين
ذكرهما الإمام :
أحدهما : أن التكليف بها حاصل بدون العلم بالأمر ؛ وذلك لأن الأمر بمعرفـة
6
الله تعالى وارد ، فلا جائز أن يكون وارداً بعد حصولها ؛ لامتناع تحصيل الحاصل فيكون وارداً قبله ، وحينئذ فيستحيل الاطلاع على هذا الأمر ؛ لأن معرفة أمر الله تعالى بدون معرفة الله تعالى مستحيل ؛ فقد كلف بشيء وهو غافل التقرير الثاني : أنه يستحيل قصد الامتثال فيها ؛ لأن المكلف لا يعرف وجوبها
عليه كما قررناه ، فقد (۲) كُلف بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال
·
عنه
والجواب : أن هذا مستثنى من القاعدة ؛ لقيام الدليل عليه وعلى التقرير الثاني قال الإمام : فيستثنى أيضاً قصد الطاعة ، فإنه لو افتقر إلى قصد آخر - لزم التسلسل .
واعلم أن الإمام لم يُجب عن هذين الدليلين ، بل قال : إنهما يؤيدان القول
بتكليف ما لا يطاق (۳) .
والذى أجاب به المصنف أخذه من الحاصل (٤) ، وفيه نظر ؛ فإن النقض يحصل بصورة واحدة ، وأجاب ابن التلمسانى ثم القرافي عن الأول بـ : أن الأمر بالمعرفة التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية ، وحينئذ فلا يلزم شيء من المحذورين المتقدمين .
المسألة الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف]
:
قال : ((٥) الثالثة : الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة أقول : الإكراه قد ينتهى إلى حد الإلجاء ، وهو الذى لا يبقى للشخص معه
(۱) سقط ط بخيت من
(۲) في ط بخيت : فقط - تحريف (۳) المحصول (۳۳۳/۱) الطبعة الأولى
(٤) انظر : الحاصل (٤٨١/١) . (٥) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة .
-101-
الكتاب — ص ١٥٠