شرح اللإسنوى على المنهاج -
المحكوم عليه
قدرة ، ولا اختيار - كالإلقاء من شاهق - وقد لا ينتهى إليه ، كما لو قيل له : إن لم تقتل هذا ، وإلا قتلتك ، وعَلِم أنه إن لم يفعل وإلا قتله
فالأول : يمنع التكليف ، أى : بالفعل المكره عليه ، وبنقيضه
قال في المحصول (۱) : لأن المُكْرَه عليه واجب الوقوع ، وضده ممتنع ، والتكليف بالواجب والممتنع محال ، وهذا هو معنى قول المصنف : لزوال القدرة ؛ لأن القادر على الشيء هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك ، وهذا القسم لا خلاف فيه كما قال ابن التلمساني
وأما الثاني : وهو غير الملجئ ، فمفهوم كلام المصنف : أنه لا يمنع التكليف . قال ابن التلمساني : وهو مذهب أصحابنا ؛ لأن الفعل ممكن ، والفاعل متمكّن ، قال : وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف فى عين المكره عليه ، دون نقيضه . فإنهم يشترطون فى المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله ، وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعى الإكراه، لا لداعى الشرع فلا يثاب عليه ، فلا يصح التكليف به بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه ؛ فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع
وقال الغزالي : الآتى بالفعل / مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مثلاً : ٤٤ ب
إن أتى به لداعى الشرع - : فهو صحيح . أو لداعى الإكراه - : فلا(٢) . ورد القاضى على المعتزلة بـ : الإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه
قال إمام الحرمين : وهذه هفوة من القاضى لما تقدم (۳)
وفيما قاله نظر ؛ لأن القاضى إنما أورده عليهم من جهة أخرى ، وذلك أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه ، فبين القاضى أنه قادر ؛ وذلك لأنهم كلفوه بالضد ، وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له ، والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده ، فإذا كان قادراً على ترك القتل كان قادراً على
القتل . هذا كله كلام ابن التلمساني
(۱) انظر المحصول : (جـ ٤٤٩/٢/١) . (۲) انظر : المستصفى (٥٨/١) . (۳) انظر : البرهان (١٠٧،١٠٦/١) .
-101-
الكتاب — ص ١٥١