شرح اللإسنوى على المنهاج . المحكوم عليه عنده جائزا (۱) ؛ لأنه فرد من أفراد المسألة، كما نص عليه الآمدي وابن الحاجب (۲).
الغافل
ثم استدل المصنف على امتناع تكليف الغافل بـ : أن الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال أمر الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم أى بالأمر ، وكذا بالفعل المأتى به أيضاً ، وعليه اقتصر في المحصول
وإنما قلنا : إنه يعتمد العلم ، أى : يتوقف عليه ؛ لأن الامتثال هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة ، ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه وبالفعل . وقوله : ولا يكفى مجرد الفعل
هو جواب عن سؤال مقدَّر ، توجيهه أن الفعل المجرد عن قصد الامتثال والطاعة - : قد يقع من الغافل على سبيل الاتفاق ، وحينئذ فإذا علم الله تعالى وقوع الفعل من شخص ، فلا استحالة فى تكليفه بـه (۳) ، فلم قلتم : إنه لابد من قصد الامتثال ، حتى إنه يلزم منه العلم بالفعل ، وبتوجه ، جه (٤) الطلب نحوه . وجوابه : أنا إنما قلنا بذلك للحديث الصحيح المشهور ، وهو قوله صلى الله
عليه وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات (٥))) (٦) .
(١) لم يرتض الزركشي هذا فقال في شرحه على جمع الجوامع : وقد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل بنصه على السكران ، وهو فاسد ، فإنه إنما كلف السكران عقوبة له ؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره ؛ ولهذا وجب عليه الحد بخلاف الغافل . راجع حاشية الشيخ بخيت ٣١٧/١) وقال في البحر المحيط (٣٥٣/١) ، قلت : والصحيح : أن السكران المتعدى بسكره مكلف مأثوم . هذا هو مذهب الشافعى نص عليه فى الأم ثم قال : ولهذا صحح الشافعي تصرفاته))
وقد نقل عن الإمام الشافعى فى حكم السكران عدة آراءه تراجع فيما تقدم
·
(۲) انظر : الإحكام (۱۳۸/۱) ، ومنتهى السول (٣٦/١) . وشرح العضد (١٤/٢) .
(۳) سقط في ط بخيت
•
(٤) في ط بخيت : ويتوجه .
(٥) في المخطوطتين : بالنية
(٦) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب بدء الوحي إلى رسول الله من حديث عمر بن الله الخطاب له كما رواه مسلم : كتاب الإمارة ، باب : قول النبي علية : ((إنما الأعمال بالنيات ، وأبو داود : كتاب الطلاق ، باب : فيما عنى به الطلاق والنيات ، والترمذي : کتاب : فضائل الجهاد ، باب : فيمن يقاتل رياء وللدنيا ، والنسائى : كتاب الطهارة ، باب النية في الوضوء ، وابن ماجه : كتاب الزهد ، باب النية .
-129-
الكتاب — ص ١٤٩