المحكوم عليه
شرح اللإسنوى على المنهاج
المسألة الثانية : تكليف الغافل] :
قال : (((۱) الثانية لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال ، فإن
الإتيان بالفعل امتثالاً يعتمد العلم (۲) ، ولا يكفى مجرد الفعل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات .
منع
وتوقض بـ : وجوب المعرفة . وأجيب (۳) بـ بـ : أنه مستثنى)
أقول : تكليف الغافل كالساهى والنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا يجوزه التكليف بالمحال ، هكذا قاله المصنف ، وفيه نظر من وجهين :
أيضاً
أحدهما : أن مفهومه أن القائلين بجواز التكليف بالمحال جوزوا هذا ، و ٤٣ ب مفهوم / كلام المحصول (٤) ، وليس كذلك ، بل إذا قلنا بـ : جواز ذلك ، فللأشعرى هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره .
قال : والفَرْق أن هناك فائدة فى التكليف ، وهى ابتلاء الشخص واختباره . الثاني : فَرَق ابن التلمساني وغيره بين التكليف بالمحال وتكليف المحال ، فقالوا : الأول : هو أن يكون المحال (٥) راجعاً إلى المأمور والثاني : أن يكون راجعاً إلى المأمور كتكليف الغافل ، وعلى هذا فالصواب أن يقول : من أحال التكليف بالمحال بزيادة الباء في المحال
.
به
واعلم أن الشافعي - رحمه الله تعالى - قد نَصَّ فى الأم على أن السكران مخاطب مكلف (٦) ، كذا نقله عنه الرويانى فى البحر في كتاب الصلاة ، وحينئذ فيكون تكليف
(۱) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة.
(۲) ط صبيح ومحيى الدين : الفعل . (۳) في ط بخيت والتقرير والتحبير : ورد .
(٤) انظر المسألة فى المحصول : (جـ ١ / ق٤٣٧/٢) .
(٥) فى الأصلين وفي ط بخيت : الخلل
1
(٦) انظر : الأم ، فصل صلاة السكران والمغلوب على عقله ، من كتاب الصلاة ، ٦٠/١ ، ط
الشعب
-18A-
الكتاب — ص ١٤٨