نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٨٠

المحكوم عليه شرح اللإسنوى على المنهاج المسألة الثانية : تكليف الغافل] : قال : (((۱) الثانية لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال ، فإن الإتيان بالفعل امتثالاً يعتمد العلم (۲) ، ولا يكفى مجرد الفعل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات . منع وتوقض بـ : وجوب المعرفة . وأجيب (۳) بـ بـ : أنه مستثنى) أقول : تكليف الغافل كالساهى والنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا يجوزه التكليف بالمحال ، هكذا قاله المصنف ، وفيه نظر من وجهين : أيضاً أحدهما : أن مفهومه أن القائلين بجواز التكليف بالمحال جوزوا هذا ، و ٤٣ ب مفهوم / كلام المحصول (٤) ، وليس كذلك ، بل إذا قلنا بـ : جواز ذلك ، فللأشعرى هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره . قال : والفَرْق أن هناك فائدة فى التكليف ، وهى ابتلاء الشخص واختباره . الثاني : فَرَق ابن التلمساني وغيره بين التكليف بالمحال وتكليف المحال ، فقالوا : الأول : هو أن يكون المحال (٥) راجعاً إلى المأمور والثاني : أن يكون راجعاً إلى المأمور كتكليف الغافل ، وعلى هذا فالصواب أن يقول : من أحال التكليف بالمحال بزيادة الباء في المحال . به واعلم أن الشافعي - رحمه الله تعالى - قد نَصَّ فى الأم على أن السكران مخاطب مكلف (٦) ، كذا نقله عنه الرويانى فى البحر في كتاب الصلاة ، وحينئذ فيكون تكليف (۱) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة. (۲) ط صبيح ومحيى الدين : الفعل . (۳) في ط بخيت والتقرير والتحبير : ورد . (٤) انظر المسألة فى المحصول : (جـ ١ / ق٤٣٧/٢) . (٥) فى الأصلين وفي ط بخيت : الخلل 1 (٦) انظر : الأم ، فصل صلاة السكران والمغلوب على عقله ، من كتاب الصلاة ، ٦٠/١ ، ط الشعب -18A-
الكتاب — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.