أحكام الحكم.
شرح اللإسنوى على المنهاج
وقوله : (وقالت الفقهاء هى عبارة صاحب الحاصل (۱) .
والصواب عبارة الإمام فى المحصول والمنتخب ، فإنه قال : وقال كثير من الفقهاء . ثم قال بعد ذلك : وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلا . وأما المسافر ، فيجب عليه صوم أحد الشهرين، إما رمضان أو شهر غيره ، وأيهما أتى به كان هو الواجب ، كما في خصال الكفارة .
هكذا قال في المحصول (۲) والمنتخب ، وفيه نظر ، فإن المريض أيضاً يجوز لـه الصوم ؛ فيكون مخيراً . وإذا كان مخيراً فيكون كالمسافر ، إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضى به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه ؛ فإنه يحرم عليه الصوم .
قال الغزالي فى المستصفى : فلو صام والحالة هذه فيحتمل أن لا يجزئه ؛ لأنه حرام (۳) ، ويحتمل تخريجه (٤) على الصلاة في الدار المغصوبة .
(۱) انظر : الحاصل (٤٦٣/١) .
(۲) المحصول (۲۹۹/۱)
(۳) المستصفى (٦٣/١) .
(٤) ط صبيح ، والتقرير والتحبير : تخرجه
-۱۲۲-
الكتاب — ص ١٢٢