نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥٥

شرح اللإسندى على المنهاج - قال : الباب الثاني فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه ، وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول - في الحاكم الحاكم وهو : الشرع دون العقل ؛ لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح . أقول : أركان الحكم ثلاثة : ١ - الحاكم . ٢ - والمحكوم عليه . ٣- والمحكوم به . فلذلك ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة فصول لكل منها فصل . الفصل الأول : في الحاكم ، وهو الشرع عند الأشاعرة (۱) ؛ فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع . واعلم أن الحسن والقُبح قد يراد بهما : ملائمة الطبع ، ومنافرته / كقولنا : ٣٥ب إنقاذ الغرقى حسن ، وأخذ الأموال ظلما قبيح وقد يراد بهما : صفة الكمال ، وصفة النقص ، كقولنا : العلم حسن ، والجهل قبيح . (۱) وكذلك غيرهم ؛ فمن المتفق عليه أن مصدر الأحكام الشرعية هو الشرع ، حتى شاع بين العلماء : لاحكم إلا لله تعالى ، أخذا من قوله تعالى : ... إن الحكم إلا الله ... [الأنعام: ٥٧] كما أنه لا خلاف في أن أحكام الشريعة إنما تعرف عن طريق رسل الله تعالى وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - وإنما الخلاف في أنه هل يمكن للعقل البشرى أن يعرف حكم الله تعالى دون حاجة إلى مرشد له ، وهو الوحي، وهل يترتب على ذلك ثواب وعقاب ؟ هذا هو محل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة. -۱۲۳-
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.