شرح اللإسندى على المنهاج -
قال :
الباب الثاني
فيما لابد للحكم منه
وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه ، وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول - في الحاكم
الحاكم
وهو : الشرع دون العقل ؛ لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين
في كتاب المصباح .
أقول : أركان الحكم ثلاثة :
١ - الحاكم . ٢ - والمحكوم عليه . ٣- والمحكوم به .
فلذلك ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة فصول لكل منها فصل .
الفصل الأول : في الحاكم ، وهو الشرع عند الأشاعرة (۱) ؛ فلا تحسين ولا
تقبيح إلا بالشرع . واعلم أن الحسن والقُبح قد يراد بهما : ملائمة الطبع ، ومنافرته / كقولنا : ٣٥ب
إنقاذ الغرقى حسن ، وأخذ الأموال ظلما قبيح
وقد يراد بهما : صفة الكمال ، وصفة النقص ، كقولنا : العلم حسن ،
والجهل قبيح .
(۱) وكذلك غيرهم ؛ فمن المتفق عليه أن مصدر الأحكام الشرعية هو الشرع ، حتى شاع بين العلماء : لاحكم إلا لله تعالى ، أخذا من قوله تعالى : ... إن الحكم إلا الله ... [الأنعام: ٥٧] كما أنه لا خلاف في أن أحكام الشريعة إنما تعرف عن طريق رسل الله تعالى وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - وإنما الخلاف في أنه هل يمكن للعقل البشرى أن يعرف حكم الله تعالى دون حاجة إلى مرشد له ، وهو الوحي، وهل يترتب على ذلك ثواب وعقاب ؟ هذا هو محل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة.
-۱۲۳-
الكتاب — ص ١٢٣