نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥٣

شرح الإسنوى على المنهاج أحكام الحكم وهكذا أجاب به الإمام (۱) ، وهو ضعيف ، لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجباً على التخيير ، والواجب على التخيير واجب على الجملة ، وكل فرد يقع منه يكون واجبا بلا خلاف ، كما تقدم في خصال الكفارة. لكن تخصيص الكعبى بالمباح لا معنى له ، بل يجرى في غيره ، حتى في المكروه، ولأجل ضعف هذا الجواب قال الأمدى وابن برهان وابن الحاجب : إنه لا مخلص مما قاله الكعبى ، مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۲) . وأما الفقهاء فقال كثير منهم : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لوجهين : أحدهما : أنهم شهدوا الشهر ، وشهود الشهر موجب للصوم ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٣ ) . الثاني : أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم ، فوجب أن يكون بدلا كغرامة المتلفات عنه ، والجواب عن الأول : / أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء ١٣٥ الأعذار المانعة من الوجوب ، والعذر ههنا قائم ؛ فلذلك امتنع القول بالوجوب وعن الثاني : أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب ، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب ؛ إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجباً على من نام جميع الوقت ؛ لأنه غير مكلف بالظهر فـي حـال نـمـه لامتناع تكليف الغافل . والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن (٤) هذين الدليلين ، كما أجاب المصنف ، بل انتقلوا إلى المعارضة بما هو أقوى ، وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولا (۱) المحصول (۲۹۸/۱ ، ۲۹۹) . (۲) الإحكام للآمدى (٩٥/١) . وشرح العضد (٦/٢) . . (۳) سورة البقرة من الآية (١٨٥) . (٤) في ب : على . -۱۲۱-
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.