شرح الإسنوى على المنهاج
أحكام الحكم وهكذا أجاب به الإمام (۱) ، وهو ضعيف ، لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجباً
على التخيير ، والواجب على التخيير واجب على الجملة ، وكل فرد يقع منه يكون واجبا بلا خلاف ، كما تقدم في خصال الكفارة.
لكن تخصيص الكعبى بالمباح لا معنى له ، بل يجرى في غيره ، حتى في المكروه، ولأجل ضعف هذا الجواب قال الأمدى وابن برهان وابن الحاجب : إنه لا
مخلص مما قاله الكعبى ، مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۲) .
وأما الفقهاء فقال كثير منهم : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر
لوجهين :
أحدهما : أنهم شهدوا الشهر ، وشهود الشهر موجب للصوم ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٣ ) .
الثاني : أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم ، فوجب أن يكون بدلا
كغرامة المتلفات
عنه ،
والجواب عن الأول : / أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء ١٣٥
الأعذار المانعة من الوجوب ، والعذر ههنا قائم ؛ فلذلك امتنع القول بالوجوب وعن الثاني : أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب ، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب ؛ إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجباً على من نام جميع الوقت ؛ لأنه غير مكلف بالظهر فـي حـال نـمـه لامتناع
تكليف الغافل .
والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن (٤) هذين الدليلين ، كما أجاب المصنف ، بل انتقلوا إلى المعارضة بما هو أقوى ، وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولا
(۱) المحصول (۲۹۸/۱ ، ۲۹۹) .
(۲) الإحكام للآمدى (٩٥/١) . وشرح العضد (٦/٢) . .
(۳) سورة البقرة من الآية (١٨٥) .
(٤) في ب : على .
-۱۲۱-
الكتاب — ص ١٢١