أحكام الحكم.
شرح اللإسنوى على المنهاج
قال الكعبي (۱) : فعل المباح ترك الحرام ، وهو واجب قلنا : لا بل به يحصل .
وقالت الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر ؛ لأنهم
شهدوا الشهر ، وهو موجب ، وأيضا عليهم القضاء بقدره . قلنا : العذر مانع ، والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب ، وإلا
٣٤ ب لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع / الوقت
أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو : اقتضاء الفعل مع المنع من الترك؛ فيستحيل كون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك ؛ لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه ، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين : إحداهما الكعبي وأتباعه، والثانية الفقهاء .
فأما الكعبي : فادعى أن المباح واجب ، مع كونه جائز الترك ، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، فينتج أن فعل المباح واجب وقوله : (قلنا لا ، أي : لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام .
قال فى الحاصل : لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام(٢)
وتقريره : أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح ؛ لجواز تركه بالواجب والمندوب ، ففعل المباح أخـص مـن تـرك الحرام ، والأخص غير الأعم ، فلا يكون المباح ترك الحرام ؛ بل هو شيء يحصل به تركه ؛ لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره ؛ فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام ، وإذا ( ۳ ) كان للواجب وسائل ، فيجب واحد منها لا بعينه ، لا واحد بخصوصه ؛ فلا يتعين خصوص المباح للوجوب - : فتبطل دعوى الكعبى .
(۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى ، رأس طائفة من المعتزلة تسمى ((الكعبية))
كانت له آراء خاصة في علم الكلام والأصول . توفي سنة ٣١٩هـ
.
أنظر فى ترجمته : وفيات الأعيان (٢٤۸/۲ والبداية والنهاية (٢٨٤/١١) .
(۲) انظر : الحاصل (٤٦٣/١) .
6
(۳) في ب : فإذا
-۱۲۰-
الكتاب — ص ١٢٠