نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥٢

أحكام الحكم. شرح اللإسنوى على المنهاج قال الكعبي (۱) : فعل المباح ترك الحرام ، وهو واجب قلنا : لا بل به يحصل . وقالت الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر ؛ لأنهم شهدوا الشهر ، وهو موجب ، وأيضا عليهم القضاء بقدره . قلنا : العذر مانع ، والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب ، وإلا ٣٤ ب لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع / الوقت أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو : اقتضاء الفعل مع المنع من الترك؛ فيستحيل كون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك ؛ لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه ، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين : إحداهما الكعبي وأتباعه، والثانية الفقهاء . فأما الكعبي : فادعى أن المباح واجب ، مع كونه جائز الترك ، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، فينتج أن فعل المباح واجب وقوله : (قلنا لا ، أي : لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام . قال فى الحاصل : لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام(٢) وتقريره : أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح ؛ لجواز تركه بالواجب والمندوب ، ففعل المباح أخـص مـن تـرك الحرام ، والأخص غير الأعم ، فلا يكون المباح ترك الحرام ؛ بل هو شيء يحصل به تركه ؛ لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره ؛ فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام ، وإذا ( ۳ ) كان للواجب وسائل ، فيجب واحد منها لا بعينه ، لا واحد بخصوصه ؛ فلا يتعين خصوص المباح للوجوب - : فتبطل دعوى الكعبى . (۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى ، رأس طائفة من المعتزلة تسمى ((الكعبية)) كانت له آراء خاصة في علم الكلام والأصول . توفي سنة ٣١٩هـ . أنظر فى ترجمته : وفيات الأعيان (٢٤۸/۲ والبداية والنهاية (٢٨٤/١١) . (۲) انظر : الحاصل (٤٦٣/١) . 6 (۳) في ب : فإذا -۱۲۰-
الكتاب — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.