شرح اللإسندى على المنهاج .
أحكام الحكم واستفدنا من كلامه : أنه إذا نسخ الوجوب بقى : إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه ، لا من الأمر فقط ، فينبغى أن تكون الدعوى بهذه الصيغة ، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعد بذكره
قال صاحب الحاصل : وفى هذه المسئلة بحث دقيق(۱)
ولعله يشير إلى شيء من هذا ، أو إلى مقالة ابن سينا السابقة ؛ فإنها غير
مذكورة في المحصول ، ولا في مختصراته
ثمرة الخلاف في مسألة : إذا نُسخ الوجوب] :
وأما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو : كل موضع بطل (٢) الخصوص هل يبقى العموم ؟ من ذلك : ما إذا وجد المنافى للفرض دون النفل ، ويندرج فيه صور كثيرة ، كالإحرام قبل الزوال بالظهر .
: أن الحوالة
ومن ذلك ما أشار إليه الغزالى فى الوسيط ، وهو : ما إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل ، ثم وجد بالمبيع عيباً فردَّه ، فإن الحوالة تبطل على الأصح ولكن هل للمحتال قبضه للمالك ، فيه خلاف ، وجـه الجـواز : متضمنة لجواز الأخذ ، والمنافى ورد على خصوص الحوالة ، فيبقى الجواز . وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدى وابن الحاجب بقولهما : المباح ليس بجنس للواجب (۳)
ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع .
الواجب لايجوز تركه]
:
قال : (((٤) السابعة : الواجب لا يجوز تركه
(۱) انظر : الحاصل (٤٦٣/١) .
(۲)
ط
صبيح زيادة : فيه .
(۳) انظر : الإحكام (٩٦/١) وشرح العضد على المختصر (٧،٦/٢) . (٤) ط صبيح ومحيى الدين زيادة : المسألة
-119-
الكتاب — ص ١١٩