نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥١

شرح اللإسندى على المنهاج . أحكام الحكم واستفدنا من كلامه : أنه إذا نسخ الوجوب بقى : إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه ، لا من الأمر فقط ، فينبغى أن تكون الدعوى بهذه الصيغة ، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعد بذكره قال صاحب الحاصل : وفى هذه المسئلة بحث دقيق(۱) ولعله يشير إلى شيء من هذا ، أو إلى مقالة ابن سينا السابقة ؛ فإنها غير مذكورة في المحصول ، ولا في مختصراته ثمرة الخلاف في مسألة : إذا نُسخ الوجوب] : وأما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو : كل موضع بطل (٢) الخصوص هل يبقى العموم ؟ من ذلك : ما إذا وجد المنافى للفرض دون النفل ، ويندرج فيه صور كثيرة ، كالإحرام قبل الزوال بالظهر . : أن الحوالة ومن ذلك ما أشار إليه الغزالى فى الوسيط ، وهو : ما إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل ، ثم وجد بالمبيع عيباً فردَّه ، فإن الحوالة تبطل على الأصح ولكن هل للمحتال قبضه للمالك ، فيه خلاف ، وجـه الجـواز : متضمنة لجواز الأخذ ، والمنافى ورد على خصوص الحوالة ، فيبقى الجواز . وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدى وابن الحاجب بقولهما : المباح ليس بجنس للواجب (۳) ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع . الواجب لايجوز تركه] : قال : (((٤) السابعة : الواجب لا يجوز تركه (۱) انظر : الحاصل (٤٦٣/١) . (۲) ط صبيح زيادة : فيه . (۳) انظر : الإحكام (٩٦/١) وشرح العضد على المختصر (٧،٦/٢) . (٤) ط صبيح ومحيى الدين زيادة : المسألة -119-
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.