أحكام الحكم
وفي ذلك يقول بعضهم :
شرح اللسنوى على المنهاج
أيا من حياتي جنس فصل وصاله
ومن عيشي ملزوم لازم قربه
محال
و جنس لم يقم فصله به(۱)
أيوجد ملزوم ولا لازم لـ
فثبت أن الناسخ ينافى الجواز .
التقرير الثانى أن يقال : الدليل على أن الجواز لا يبقى ، وذلك أن كل فصل
فهو علة ... إلخ . ثم أجاب المصنف بوجهين :
أحدهما - وإليه أشار بقوله (قلنا لا أى - لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس ، فقد خالفه الإمام ، وقال : إنهما معلولان لعلة واحدة(٢) وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحكميَّة
ويحتمل أن يكون المراد : أنا لا نُسلّم أن هذا الفصل الخاص – وهـو : الحـرج على الترك - علة لهذا الجنس الخاص - وهو : الجواز - لأنهما حكمان شرعيان ، والأحكام قديمة ؛ فلا يكون أحدهما علة للآخر
الثاني : سلمنا أنه علة له ، لكن لا نُسلّم أنه يلزم (۳) من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس ؛ لأن الجواز له قيدان : أحدهما الحرج على الترك / ، والثاني عـدم الحرج عليه . فإذا زال الأول خلفه الثاني ، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ ؛ لأنـه أثبت رفع الحرج عن الترك .
فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين :
أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر
والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو : مستفاد من الناسخ . وهذه الماهية هي: المندوب أو المباح ، هكذا ذكره في المحصول (٤) . وهو معنى ما قاله المصنف
(1) المحصول (۲۹۷/۱).
(۲) المصدر السابق (۲۹۸/۱)
(۳) ط صبيح : لايلزم . (٤) المحصول (٢٩٨/١) .
-۱۱۸-
١٣٤
الكتاب — ص ١١٨