نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٥٠

أحكام الحكم وفي ذلك يقول بعضهم : شرح اللسنوى على المنهاج أيا من حياتي جنس فصل وصاله ومن عيشي ملزوم لازم قربه محال و جنس لم يقم فصله به(۱) أيوجد ملزوم ولا لازم لـ فثبت أن الناسخ ينافى الجواز . التقرير الثانى أن يقال : الدليل على أن الجواز لا يبقى ، وذلك أن كل فصل فهو علة ... إلخ . ثم أجاب المصنف بوجهين : أحدهما - وإليه أشار بقوله (قلنا لا أى - لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس ، فقد خالفه الإمام ، وقال : إنهما معلولان لعلة واحدة(٢) وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحكميَّة ويحتمل أن يكون المراد : أنا لا نُسلّم أن هذا الفصل الخاص – وهـو : الحـرج على الترك - علة لهذا الجنس الخاص - وهو : الجواز - لأنهما حكمان شرعيان ، والأحكام قديمة ؛ فلا يكون أحدهما علة للآخر الثاني : سلمنا أنه علة له ، لكن لا نُسلّم أنه يلزم (۳) من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس ؛ لأن الجواز له قيدان : أحدهما الحرج على الترك / ، والثاني عـدم الحرج عليه . فإذا زال الأول خلفه الثاني ، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ ؛ لأنـه أثبت رفع الحرج عن الترك . فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين : أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو : مستفاد من الناسخ . وهذه الماهية هي: المندوب أو المباح ، هكذا ذكره في المحصول (٤) . وهو معنى ما قاله المصنف (1) المحصول (۲۹۷/۱). (۲) المصدر السابق (۲۹۸/۱) (۳) ط صبيح : لايلزم . (٤) المحصول (٢٩٨/١) . -۱۱۸- ١٣٤
الكتاب — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.