شرح اللإسنوى على المنهاج
أحكام الحكم واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن ، والناسخ للوجوب
لا ينافي الجواز فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك ؛ إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه .
وإذا تقرر أنه لا ينافيه -: فتبقى دلالته عليه
•
ولك أن تقول : الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضاً الجواز - : فـلا يكون ذلك نسخاً ، بل تخصيصاً ؛ لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ ، وهـو غـير
المُدَّعَى ، وإن رفعه فلا كلام .
وأيضا فالمُدَّعَى بقاؤه هو : الجواز بمعنى التخيير ، والذى فى / ضمن الوجوب ٣٣ب
هو : الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل
·
ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي فى الجواب عن اعتراض الغزالي ، ومع تلك الزيادة أيضا فليس مطابقاً للدعوى ، كما سيأتي إيضاحه .
وقوله :-(قيل الجنس الخ
هذا يحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق ، ويحتمل أن يكون دليلاً للغزالى وتقرير الأول أن يقال : لا تُسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز ؛ لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس ، كما نص عليه ابن سينا (۱) ؛ لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول ، كالحيوانية مثلا ، وإليه أشار بقوله : يتقوم بالفصل (( أى : يوجد به . ولعله من قولهم : فلان قوام أهل بيته - بكسر القاف - أى : الذي يقيم شأنهم حكاه الجوهرى (٢)
إذا تقرر ذلك : فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح ، والعلة في وجوده فى الواجب هو فصل الواجب ، وهو الحرج على الترك ؛ فإذا زال الفصل زال الجواز ؛ لأن المعلول يزول بزوال علته .
(۱) هو : الحسين بن عبد
الله
سينا ، أبو على ، الرئيس الحكيم المشهور ، صاحب التصانيف بن
المختلفة في الطب ، والفلسفة . من مؤلفاته : ((الشفاء)) فى الحكمة والفلسفة . توفى بهمذان
سنة ٤٢٨هـ . انظر : وفيات الأعيان ٤۱۹/۱ ، شذرات الذهب ٢٣٤/٣)
(۲) انظر : الصحاح مادة ((قوم)) (٢٠١٦/٥) .
- ۱۱۷-
!
الكتاب — ص ١١٧