نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٩

شرح اللإسنوى على المنهاج أحكام الحكم واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن ، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك ؛ إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه . وإذا تقرر أنه لا ينافيه -: فتبقى دلالته عليه • ولك أن تقول : الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضاً الجواز - : فـلا يكون ذلك نسخاً ، بل تخصيصاً ؛ لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ ، وهـو غـير المُدَّعَى ، وإن رفعه فلا كلام . وأيضا فالمُدَّعَى بقاؤه هو : الجواز بمعنى التخيير ، والذى فى / ضمن الوجوب ٣٣ب هو : الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل · ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي فى الجواب عن اعتراض الغزالي ، ومع تلك الزيادة أيضا فليس مطابقاً للدعوى ، كما سيأتي إيضاحه . وقوله :-(قيل الجنس الخ هذا يحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق ، ويحتمل أن يكون دليلاً للغزالى وتقرير الأول أن يقال : لا تُسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز ؛ لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس ، كما نص عليه ابن سينا (۱) ؛ لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول ، كالحيوانية مثلا ، وإليه أشار بقوله : يتقوم بالفصل (( أى : يوجد به . ولعله من قولهم : فلان قوام أهل بيته - بكسر القاف - أى : الذي يقيم شأنهم حكاه الجوهرى (٢) إذا تقرر ذلك : فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح ، والعلة في وجوده فى الواجب هو فصل الواجب ، وهو الحرج على الترك ؛ فإذا زال الفصل زال الجواز ؛ لأن المعلول يزول بزوال علته . (۱) هو : الحسين بن عبد الله سينا ، أبو على ، الرئيس الحكيم المشهور ، صاحب التصانيف بن المختلفة في الطب ، والفلسفة . من مؤلفاته : ((الشفاء)) فى الحكمة والفلسفة . توفى بهمذان سنة ٤٢٨هـ . انظر : وفيات الأعيان ٤۱۹/۱ ، شذرات الذهب ٢٣٤/٣) (۲) انظر : الصحاح مادة ((قوم)) (٢٠١٦/٥) . - ۱۱۷- !
الكتاب — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.