نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٨

أحكام الحكم شرح الإسنوى على المنهاج أقول : إذا أوجب الشارع شيئاً ، ثم نسخ وجوبه -: فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية ، كما أشار إليه فى المحصول فى آخر هذه المسألة(۱)، وصرح به غيره. ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضاً دالاً على الجواز ، كما سيأتي تقريره ، فدلالته على الجواز : هل هي باقية أو (۲) زالت بزوال الوجوب ؟ هذا محل الخلاف • فقال الغزالي: إنها لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب ، من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم ، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن ؛ هكذا جزم به في المستصفى (۳) وقال الإمام وأتباعه والجمهور : إنها باقية . ومراد هؤلاء بالجواز هو : التخيير 6 وهو الذي بين الفعل والترك كما سيأتي ، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه ، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنوياً ، على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني . وصورة المسألة : أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة (٤) الترك ، أو رفعت ذلك . . فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم ، أو قال : رفعت جميـع مـا دل عليـه الأمـر السابق من جواز الفعل ، ومنع الترك -: فيثبت التحريم قطعا وقوله : ((لأن الدال) • أي : الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب ؛ لأن (٥) الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. وإن شئت قلت : من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك (۱) انظر : المحصول (٢٩٦/١) . (۲) ط التقرير والتحبير : أم . (۳) المستصفى (٤٧/١) . (٤) في أ : أو حرمت الترك . (٥) ط صبيح : لا . -117-
الكتاب — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.