أحكام الحكم
شرح الإسنوى على المنهاج أقول : إذا أوجب الشارع شيئاً ، ثم نسخ وجوبه -: فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية ، كما أشار إليه فى المحصول فى آخر هذه المسألة(۱)، وصرح به غيره. ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضاً دالاً على الجواز ، كما سيأتي
تقريره ، فدلالته على الجواز : هل هي باقية أو (۲) زالت بزوال الوجوب ؟
هذا محل الخلاف
•
فقال الغزالي: إنها لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب ، من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم ، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن ؛ هكذا جزم به في المستصفى (۳)
وقال الإمام وأتباعه والجمهور : إنها باقية . ومراد هؤلاء بالجواز هو : التخيير
6
وهو
الذي
بين الفعل والترك كما سيأتي ، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه ، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنوياً ، على خلاف
ما ادعاه ابن التلمساني .
وصورة المسألة : أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة (٤) الترك ، أو
رفعت ذلك .
.
فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم ، أو قال : رفعت جميـع مـا دل عليـه الأمـر السابق من جواز الفعل ، ومنع الترك -: فيثبت التحريم قطعا
وقوله : ((لأن الدال)
•
أي : الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب ؛ لأن (٥) الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. وإن شئت قلت : من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك
(۱) انظر : المحصول (٢٩٦/١) .
(۲) ط التقرير والتحبير : أم .
(۳) المستصفى (٤٧/١) . (٤) في أ : أو حرمت الترك .
(٥) ط صبيح : لا .
-117-
الكتاب — ص ١١٦