نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٧

شرح اللإسنوى على المنهاج أحكام الحكم وقوله : (قالت المعتزلة) أي استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضـده بـأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه ، فلا يكون النقيض منهياً. عنه ؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره . ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهرى قال : ومصدره غفلة وغفولا(۱) وأجاب المصنف بوجهين : أحدهما : لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه ؛ لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب ، كما قررناه ، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه ؛ لاستحالة وجود الشيء بدون جزئه . وإذا استحال وجوده بدونه ، فالمتصور للإيجاب متصور للمنـع مـن الـترك ، فيكون متصوراً للترك لا محالة وهذا الجواب باطل ؛ لكونه فى غير محل النزاع كما تقدم الثاني · : سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولاً عنه ، ، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهيا عنه ، فإنه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب ، أي : مالا يتم الواجب إلا به ، فإنه واجب ، كما تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلا عنه ، فكذلك حرمة النقيض إذا نسخ الوجوب بقى الجواز] : قال : ((۲) السادسة : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز ، خلافاً للغزالي ؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن / الجواز . والناسخ لا ينافيه ، فإنه ١٣٣ يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك قيل : الجنس يتقوم بالفصل ، فيرتفع بارتفاعه قلنا : لا وإن سُلّم فيتقوم(۳) بفصل عدم الحرج) . (۱) انظر : الصحاح مادة ((غفل)) (۱۷۸۲/۵) . (۲) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة (۳) ط. : صبيح فتقوم . -110-
الكتاب — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.