شرح اللإسنوى على المنهاج
أحكام الحكم
وقوله : (قالت المعتزلة)
أي استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضـده بـأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه ، فلا يكون النقيض منهياً. عنه ؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره . ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهرى قال : ومصدره غفلة وغفولا(۱)
وأجاب المصنف بوجهين :
أحدهما : لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه ؛ لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب ، كما قررناه ، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه ؛ لاستحالة وجود الشيء بدون جزئه .
وإذا استحال وجوده بدونه ، فالمتصور للإيجاب متصور للمنـع مـن الـترك ،
فيكون متصوراً للترك لا محالة
وهذا الجواب باطل ؛ لكونه فى غير محل النزاع كما تقدم
الثاني
·
: سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولاً عنه ، ، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهيا عنه ، فإنه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب ، أي : مالا يتم الواجب إلا به ، فإنه واجب ، كما تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلا عنه ، فكذلك حرمة النقيض
إذا نسخ الوجوب بقى الجواز] :
قال : ((۲) السادسة : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز ، خلافاً للغزالي ؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن / الجواز . والناسخ لا ينافيه ، فإنه ١٣٣
يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك
قيل : الجنس يتقوم بالفصل ، فيرتفع بارتفاعه قلنا : لا
وإن سُلّم فيتقوم(۳) بفصل عدم الحرج) .
(۱) انظر : الصحاح مادة ((غفل)) (۱۷۸۲/۵) .
(۲) ط صبيح ، ومحيى الدين زيادة : المسألة
(۳) ط.
:
صبيح فتقوم .
-110-
الكتاب — ص ١١٥