۳۲ ب
أحكام الحكم
شرح السنوى على المنهاج
والثاني : مُنَافٍ له بالعَرَضِ - أى بالاستلزام - وهو : الضـد ، كالقيام مثلا ،
أو الاضطجاع .
وضابطه : أن يكون معنى وجودياً يضاد المأمور به .
ووجه منافاته بالاستلزام : أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود ؛ الذي هو نقيض القعود ، فلو حصل القعود لاجتمع النقيضان ، فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين ، لا لذاتهما
كالقيام
فاللفظ الدال على القعود - : يدل على النهى عن الأضداد الوجودية ، مثلا بالالتزام ، والذى يأمر قد يكون غافلا عنها ، هكذا ذكره الإمام في المحصول
وغيره (۱) .
وفى المسألة قول آخر : أن المنافاة بين الضدين بالذات
إذا علمت / ذلك ، فقول المصنف : وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنه جزوه
لقائل أن يقول : إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية ، فهذا مُسلَّم ، ولكن لا تُسلّم أنه جزء من ماهية الوجوب ، بل جزؤه المنع من الترك . وإن أراد به أنه دال على المنع من تركه (۲) ، فليس محل النزاع ؛ إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك ؛ لأنه جزؤه ، وإلا خرج الواجـب عـن كونه واجبا
بل النزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية ، كما اقتضاه كلام الإمام ؛ فيلزم إما فساد الدليل ، أو نصبه في غير محل النزاع .
وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقاً للمدعى -: فقل : الأمر دال على المنع من الترك ، ومن لوازم المنع من الترك المنع من الأضداد ، فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام ، وهو المدعى
(۱) انظر : المحصول (٢٩٥/١) .
(۲) في المطبوعات : الترك .
-118-
الكتاب — ص ١١٤