شرح السنوى على المنهاج
أحكام الحكم وأما الإمام في المحصول ، والمنتخب ، فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من
أصحابنا (١) .
وفائدة الخلاف من الفروع : ما إذا قال : إن خالفتِ نهيى فأنتِ طالق ، ثم
قال : قومی ، فقعدت . ففي الطلاق خلاف
•
ومستند الوقوع هذه القاعدة
6
صرح
به الرافعي(۲) في الشرح الصغير
وفي المسألة اختلاف في الترجيح مذكور مبسوطاً في المهمات
وقوله : ((لأنه جزؤه)
أى : الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه : أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب ؛ إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ،
كما تقدم في موضعه
•
فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن
وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام ، وإنما ادعى الالتزام ، وأقام الدليل على التضمن ؛ لأن الكل يستلزم الجزء (۳)
وبالجملة فهو دليل باطل ، وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل (٤) . وتقرير ذلك موقوف على مقدمة ، وهو (٥) : أنه إذا قال السيد مثلا لعبده : اقعد ، فهنا (٦) أمران منافيان للمأمور به ، وهو وجود القعود .
أحدهما : مناف له بذاته، أى بنفسه ، وهو عدم القعود ، لأن المنافاة بين النقيضين بالذات، فاللفظ الدال على القعود دال على النهى عن عدمه ، أو على المنــع
منه بالذات
(۱) انظر : المحصول (٢٩٤/١) .
(۲) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، أبو القاسم ، الرافعي ، القزويني ، من الشافعية ، توفى سنة ٦٢٣هـ (فوات الوفيات ٣/٢ ، الأعلام ١٧٩/٤) .
(۳) فى الأصلين : لأن الجزء يستلزم الكل .
(٤) انظر : التحصيل (۳۱۱،۳۱۰/۱) .
(٥) في ب ، وط بخيت : وهي .
(٦) المثبت من ط التقرير والتحبير ، وفى ط بخيت وصبيح : فمعنا ، وفى المخطوطتين : "فمعناه"
-۱۱۳-
الكتاب — ص ١١٣