نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٥

شرح السنوى على المنهاج أحكام الحكم وأما الإمام في المحصول ، والمنتخب ، فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا (١) . وفائدة الخلاف من الفروع : ما إذا قال : إن خالفتِ نهيى فأنتِ طالق ، ثم قال : قومی ، فقعدت . ففي الطلاق خلاف • ومستند الوقوع هذه القاعدة 6 صرح به الرافعي(۲) في الشرح الصغير وفي المسألة اختلاف في الترجيح مذكور مبسوطاً في المهمات وقوله : ((لأنه جزؤه) أى : الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه : أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب ؛ إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ، كما تقدم في موضعه • فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام ، وإنما ادعى الالتزام ، وأقام الدليل على التضمن ؛ لأن الكل يستلزم الجزء (۳) وبالجملة فهو دليل باطل ، وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل (٤) . وتقرير ذلك موقوف على مقدمة ، وهو (٥) : أنه إذا قال السيد مثلا لعبده : اقعد ، فهنا (٦) أمران منافيان للمأمور به ، وهو وجود القعود . أحدهما : مناف له بذاته، أى بنفسه ، وهو عدم القعود ، لأن المنافاة بين النقيضين بالذات، فاللفظ الدال على القعود دال على النهى عن عدمه ، أو على المنــع منه بالذات (۱) انظر : المحصول (٢٩٤/١) . (۲) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، أبو القاسم ، الرافعي ، القزويني ، من الشافعية ، توفى سنة ٦٢٣هـ (فوات الوفيات ٣/٢ ، الأعلام ١٧٩/٤) . (۳) فى الأصلين : لأن الجزء يستلزم الكل . (٤) انظر : التحصيل (۳۱۱،۳۱۰/۱) . (٥) في ب ، وط بخيت : وهي . (٦) المثبت من ط التقرير والتحبير ، وفى ط بخيت وصبيح : فمعنا ، وفى المخطوطتين : "فمعناه" -۱۱۳-
الكتاب — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.