أحكام الحكم شرح الإسنوى على المنهاج وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله أن إحداهما ،مُطَلَّقة ، والأخرى مشتبهة بها ، فتحرمان
جزماً ، كما تقدم فى الفرع (۱) الذي قبله ، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه . ولا يستقيم جعله اعتراضاً على القائل الآخر ، وهو الذاهب إلى التحريم ؛ لأنـه على وفقه ، لا على عكسه
وجوابه : ما ذكره المصنف ، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ، فيعلم ما ليس بمتعين غير متعين ؛ لأنه الواقع إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين -: لزم الجهل ، وهو محال على الله تعالى
إذا تقرر ذلك فنقول : لاشك أن الزوج ما لم يعين المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة ، وإن كان يعلم أن هذه هي (٢) التي ستتعين (۳) ، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي المطلقة فلا .
وإذا علمت توجيه الاعتراض ، وعلمت جوابه : علمت أن الواقع في المنهاج خطاً ، فإن هذا اعتراض على الإباحة ، وهى غير مذكورة فيه ، وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على التحريم ؛ لذكره عقبه في المحصول والحاصل ، وهو غلط سببه عدم التأمل . الفرع الثالث : القدر الزائد على الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما -: لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف ؛ لأنـه
يجوز تركه .
وفي المحصول والمنتخب : أنه الحق وفى الحاصل : أن مقابله خطأ . وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا ، واضطراب في كلام من يفتي بكلامه. وقد ذكرت نظائر المسألة ، والاضطراب الواقع فيها ، وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب الجواهر ، ثم ذكرته أيضاً أبسط من ذلك في التناقض الكبير المسمى (٤) بالمهمات ، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه
(۱) فى أ ، ب : في الفرع الذي قبله ، وفى ط بخيت : في الذي قبله
(۲) سقطت من ط بخيت
(۳) في الجميع "ستعين" والمثبت من أ .
(٤) سقطت من ب ، وط بخيت
-11.-
الكتاب — ص ١١٠