نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٢

أحكام الحكم شرح الإسنوى على المنهاج وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله أن إحداهما ،مُطَلَّقة ، والأخرى مشتبهة بها ، فتحرمان جزماً ، كما تقدم فى الفرع (۱) الذي قبله ، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه . ولا يستقيم جعله اعتراضاً على القائل الآخر ، وهو الذاهب إلى التحريم ؛ لأنـه على وفقه ، لا على عكسه وجوابه : ما ذكره المصنف ، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ، فيعلم ما ليس بمتعين غير متعين ؛ لأنه الواقع إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين -: لزم الجهل ، وهو محال على الله تعالى إذا تقرر ذلك فنقول : لاشك أن الزوج ما لم يعين المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة ، وإن كان يعلم أن هذه هي (٢) التي ستتعين (۳) ، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي المطلقة فلا . وإذا علمت توجيه الاعتراض ، وعلمت جوابه : علمت أن الواقع في المنهاج خطاً ، فإن هذا اعتراض على الإباحة ، وهى غير مذكورة فيه ، وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على التحريم ؛ لذكره عقبه في المحصول والحاصل ، وهو غلط سببه عدم التأمل . الفرع الثالث : القدر الزائد على الواجب الذى لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما -: لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف ؛ لأنـه يجوز تركه . وفي المحصول والمنتخب : أنه الحق وفى الحاصل : أن مقابله خطأ . وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا ، واضطراب في كلام من يفتي بكلامه. وقد ذكرت نظائر المسألة ، والاضطراب الواقع فيها ، وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب الجواهر ، ثم ذكرته أيضاً أبسط من ذلك في التناقض الكبير المسمى (٤) بالمهمات ، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه (۱) فى أ ، ب : في الفرع الذي قبله ، وفى ط بخيت : في الذي قبله (۲) سقطت من ط بخيت (۳) في الجميع "ستعين" والمثبت من أ . (٤) سقطت من ب ، وط بخيت -11.-
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.