شرح الإسنوى على المنهاج
. أحكام الحكم وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما ؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات ،
بل بالاشتباه (۱) ، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه ؛ فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضاً إنما هو الكف لا تحريم ذاتها .
الفرع الثاني : إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، قال في المحصول : فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما ؛ لأن الطلاق شيء معين ، فلا يحصل إلا في محل متعين(٢)، فإذا لم يعين (۳) لا يكون الطلاق واقعا ، بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين ومنهم من قال : حرمتا جميعا إلى وقت البيان تغليباً لجانب الحرمة هذا كلامه
وذكر مثله في المنتخب (٤) أيضا ، وقد جزم المصنف بالثاني ، مع أن صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحا ، ولا نقلا ، بل حكى احتمالين على السواء ، وتفريع هذا يعرف مما قبله (٥) .
والفرق بينهما : أن إحمدى المرأتين فى الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة ، بل للاشتباه ؛ بخلاف الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء ، / ولهذا خيرناه . وأيضاً فإنه (٦) ليس قادراً على إزالة التحريم في الأول بخلاف الثاني
وقوله : «وا الله يعلم الخ ، جواب عن سؤال مقدر ذكره في المحصول (۷) . وتوجيهه : أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها ؛ فتكون هي المحرَّمة ، والمطلقة فى علم الله تعالى ، وإنما هو مشتبه علينا . هذا (۸) حاصل ما قاله الإمام ، وهو اعتراض على ما ذكره أولا من حلهما جميعاً ، واقتضى كلامه الميل إليه ؛
(۱) ط صبيح ، والتقرير والتحبير : للاشتباه
(۲) في المطبوعات : معين
(۳) ط بخيت : فإذا لم يكن معينا
(٤) في المطبوعات : وذكر في المنتخب مثله
(٥) انظر : المحصول (جـ ۱ ق) ۲ ص ۳۲۸) ، والحاصل (٤٥٩/١) .
(٦) سقطت من ط بخيت
(۷) انظر : المحصول (٢٩۳/۱) .
(۸) ط بخيت : هذا هو .
الكتاب — ص ١٠٩