نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٣

شرح الإسنوى على المنهاج أحكام الحكم ووجه تفريع / هذا على القاعدة (۱) المتقدمة هو : أن الواجب لا ينفك غالباً ۳۱ ب عن حصول زيادة فيه ، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله . ولك أن تقول : إذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب ؛ فيلزم أن يكون واجباً ، كستر شيء من الركبة ، وأنظاره على ما تقدم في القاعدة ، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضا لما تقرر عنده فيما لا يتم الشيء إلا به ؛ اللهـ أن يريد نفى كونها مقدمة (٢) الأمر بالشيء نهى عن ضده ] : إلا قال : (((۳) الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنه جزؤه، فالدال(٤) عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا : الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا : لا ، فإن الإيجاب بدون المنع من النقيض (٥) محال ، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة . أقول : هذه هى المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده ، وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ، ممن حكاها إمام الحرمين في البرهان (٦) أحدها : أن الأمر بالشيء هو نفس النهى عن ضده ، فإذا قال مثلا : تحرك فمعناه لا تسكن ، واتصافه بكونه أمراً ونهياً باعتبارين ، كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين وهذا المذهب لم يذكره المصنف (۱) فى ب : ووجه تفريع . هذه القاعدة (۲) وقع هنا تكرار واضطراب في ب (۳) ط صبيح ، وط محى الدين عبد الحميد زيادة : المسألة . (٤) في ب ، وط بخيت والتقرير والتحبير : والدال (0) ط صبيح : نقيضه (٦) البرهان ، فقرة (١٦٤) . -111-
الكتاب — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.