شرح الإسنوى على المنهاج
أحكام الحكم
ووجه تفريع / هذا على القاعدة (۱) المتقدمة هو : أن الواجب لا ينفك غالباً ۳۱ ب عن حصول زيادة فيه ، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله .
ولك أن تقول : إذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب ؛ فيلزم أن يكون واجباً ، كستر شيء من الركبة ، وأنظاره على ما تقدم في القاعدة ، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضا لما تقرر عنده فيما لا يتم الشيء إلا به ؛ اللهـ أن يريد نفى كونها مقدمة (٢)
الأمر بالشيء نهى عن ضده ] :
إلا
قال : (((۳) الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنه جزؤه، فالدال(٤) عليه يدل عليها بالتضمن
قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا : الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا : لا ، فإن الإيجاب بدون المنع من النقيض (٥) محال ، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة .
أقول : هذه هى المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده ، وفيها ثلاثة
مذاهب مشهورة ، ممن حكاها إمام الحرمين في البرهان (٦)
أحدها : أن الأمر بالشيء هو نفس النهى عن ضده ، فإذا قال مثلا : تحرك فمعناه لا تسكن ، واتصافه بكونه أمراً ونهياً باعتبارين ، كاتصاف الذات الواحدة
بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين
وهذا المذهب لم يذكره المصنف
(۱) فى ب : ووجه تفريع . هذه القاعدة
(۲) وقع هنا تكرار واضطراب في ب
(۳) ط صبيح ، وط محى الدين عبد الحميد زيادة : المسألة .
(٤) في ب ، وط بخيت والتقرير والتحبير : والدال
(0)
ط
صبيح : نقيضه
(٦) البرهان ، فقرة (١٦٤) .
-111-
الكتاب — ص ١١١