نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٤٠

۳۰ب أحكام الحكم . شرح اللإسنوى على المنهاج والثاني لم يتميز الواجب / عن المقدمة أصلا ؛ لأجل ما بينهما من التقارب . ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة وأما الثاني فلا ، غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله من فروع مقدمة الواجب] : قال : فروع : الأول : لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتـا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما الثاني : لو قال إحداكما طالق حرمتا تغليباً للحرمة ، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما ، لكن لما لم (۱) يعين لم تتعين . الثالث : الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب ، وإلا لم يجز تركه أقول : جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب و تفريع الأول والثاني واضح . وأما الثالث : ففيه كلام يأتي ، وستعرف الجميع الفرع الأول : إذا اشتبهت الزوجة (۲) بأجنبية حرمتـا جميعاً ، على معنى أنـه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا : إحداهما لكونها أجنبية ، والأخرى لاشتباهها بالأجنبية ووجه تفريعه (۳) : أن الكف عن الأجنبية واجب ، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة (۱) في غير ط بخيت وصبيح : ما لم . (۲) المثبت من ب وط بخيت ، وفى أ : زوجته ، وفى ط صبيح والتقرير والتحبير : المنكوحة (۳) ط صبيح : تعريفه . - ۱۰۸-
الكتاب — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.