۳۰ب
أحكام الحكم
. شرح اللإسنوى على المنهاج والثاني لم يتميز الواجب / عن المقدمة أصلا ؛ لأجل ما بينهما من التقارب .
ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة
وأما الثاني فلا ، غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله
من فروع مقدمة الواجب] :
قال : فروع :
الأول : لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتـا على معنى أنه يجب
عليه الكف عنهما
الثاني : لو قال إحداكما طالق حرمتا تغليباً للحرمة ، والله تعالى
يعلم أنه سيعين إحداهما ، لكن لما لم (۱) يعين لم تتعين .
الثالث : الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب ،
وإلا لم يجز تركه
أقول : جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة
التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب
و تفريع الأول والثاني واضح .
وأما الثالث : ففيه كلام يأتي ، وستعرف الجميع
الفرع الأول : إذا اشتبهت الزوجة (۲) بأجنبية حرمتـا جميعاً ، على معنى أنـه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا : إحداهما لكونها أجنبية ، والأخرى لاشتباهها
بالأجنبية
ووجه تفريعه (۳) : أن الكف عن الأجنبية واجب ، ولا يحصل العلم به إلا
بالكف عن الزوجة
(۱) في غير ط بخيت وصبيح : ما لم .
(۲) المثبت من ب وط بخيت ، وفى أ : زوجته ، وفى ط صبيح والتقرير والتحبير : المنكوحة
(۳) ط صبيح : تعريفه .
- ۱۰۸-
الكتاب — ص ١٠٨