نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٣٧

شرح اللإسندى على المنهاج - أحكام الحكم الثاني : ما ذكره ابن الحاجب (۱) : أنه إذا لم يكن مكلفا بالشرط فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا ؛ لأنه أتى بجميع ما أمر به، فلا يكون الشرط شرطاً ، وهو محال . الثالث : ما ذكره في المحصول : أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو فى حال عدمه ؛ لأنه لا مدخل له في / التكليف، ۲۹ ب أن الفعل فى تلك الحالة لا يمكن وقوعه ؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم مع شرطه ، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال وهذه التقريرات صحيحة ، لا اعتراض عليها يصح وقد اعترض الأمدى وصاحب التحصيل (۲) ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه ، وهو ضعيف سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط ، والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط . فإن الأول ممكن ، وطريقه أن يأتى بالشرط ، ثم بالمشروط . وأما الثاني : فيحتمل أمرين ، وأحدهما هو المراد ، ولذلك (۳) صرحت التقرير ، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا ، لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه وقوله : ((قيل يختص) أى اعترض الخصم على الدليل المذكور ، فقال : لم لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط ، ولا امتناع فى ذلك ؛ فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل اقتضاه ، وهو الفرار من المحال الذى ألزمتمونا به • فأجاب (٤) المصنف بـ : أن اللفظ يقتضى إيجاب الفعل على كل حال ، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر (٥) (۱) انظر : شرح العضد (٢٤٤/١) . (۲) الإحكام (٨٤/١) ، والتحصيل (۳۰۷/۱) . (۳) في أ : فلذلك (٤) في أ : وأجاب (٥) انظر : المحصول (۲۷۸/۱) . 11.01
الكتاب — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.