شرح اللإسندى على المنهاج -
أحكام الحكم الثاني : ما ذكره ابن الحاجب (۱) : أنه إذا لم يكن مكلفا بالشرط فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا ؛ لأنه أتى بجميع ما أمر به، فلا يكون الشرط شرطاً ، وهو
محال .
الثالث : ما ذكره في المحصول : أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو فى حال عدمه ؛ لأنه لا مدخل له في / التكليف، ۲۹ ب أن الفعل فى تلك الحالة لا يمكن وقوعه ؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم
مع
شرطه ، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال
وهذه التقريرات صحيحة ، لا اعتراض عليها يصح
وقد اعترض الأمدى وصاحب التحصيل (۲) ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه ، وهو ضعيف سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط ، والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط . فإن الأول ممكن ، وطريقه أن يأتى بالشرط ، ثم بالمشروط .
وأما الثاني : فيحتمل أمرين ، وأحدهما هو المراد ، ولذلك (۳) صرحت التقرير ، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا ، لكن في هذا تنبيه لمن أحب
الوقوف عليه
وقوله : ((قيل يختص)
أى اعترض الخصم على الدليل المذكور ، فقال : لم لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط ، ولا امتناع فى ذلك ؛ فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل اقتضاه ، وهو الفرار من المحال الذى ألزمتمونا به
•
فأجاب (٤) المصنف بـ : أن اللفظ يقتضى إيجاب الفعل على كل حال ،
فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر (٥)
(۱) انظر : شرح العضد (٢٤٤/١) .
(۲) الإحكام (٨٤/١) ، والتحصيل (۳۰۷/۱) .
(۳) في أ : فلذلك
(٤) في أ : وأجاب
(٥) انظر : المحصول (۲۷۸/۱) .
11.01
الكتاب — ص ١٠٥