نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٣٨

أحكام الحكم . شرح اللإسنوى على المنهاج اعترض الخصم على ذلك فقال (۱) : إنه معارض بمثله ، فإنك أوجبت المقدمة بمجرد الأمر ، مع أن اللفظ لا يقتضى وجوبها ، وذلك خلاف الظاهر فأجاب المصنف قال (۲) بـ : أنا لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر · في المحصول : لأن مخالفة الظاهر هى إثبات ما يدفعه اللفظ ، أو دفع ما يثبته اللفظ ، فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا باثبات فليس خلاف الظاهر. إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفى ولا إثبات ، فإيجابها بدليل ! منفصل ليس خلاف الظاهر ؛ بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه ، فإنه (۳) يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال / [أقسام مقدمة الواجب] : قال : «تنبيه : مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليهـا وجـوده شرعا كالوضوء للصلاة ، أو عقلا كالمشى للحج ، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسى ، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ (( أقول : اعلم أن الإمام (٤) جعل هذا فرعا ، وجعله المصنف تنبيها)(٥) ، وجعلـه صاحب الحاصل (٦) تقسيما ، ولكل واحد وجه أما التقسيم : فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ، ووجوده هنا واضح (۷) وأما التنبيه : فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال ، وههنا (۱) فى الأصلين : وقال . (۲) ط بخيت : فإن . (۳) في ب : : لأنه . (٤) المصدر السابق (۲۹۱/۱). من ط بخيت (٥) ما بين القوسين سقط (٦) انظر : الحاصل (٤٥٨/١) . (۷) في ب زيادة : ظاهر . -1.7- ١٣٠
الكتاب — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.