أحكام الحكم .
شرح اللإسنوى على المنهاج
اعترض الخصم على ذلك فقال (۱) : إنه معارض بمثله ، فإنك أوجبت المقدمة
بمجرد الأمر ، مع أن اللفظ لا يقتضى وجوبها ، وذلك خلاف الظاهر
فأجاب المصنف قال (۲)
بـ :
أنا لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر
·
في المحصول : لأن مخالفة الظاهر هى إثبات ما يدفعه اللفظ ، أو دفع ما يثبته اللفظ ، فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا باثبات فليس خلاف الظاهر.
إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفى ولا إثبات ، فإيجابها بدليل ! منفصل ليس خلاف الظاهر ؛ بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه ، فإنه (۳) يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال /
[أقسام مقدمة الواجب] :
قال : «تنبيه : مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليهـا وجـوده شرعا كالوضوء للصلاة ، أو عقلا كالمشى للحج ، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسى ، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ
((
أقول : اعلم أن الإمام (٤) جعل هذا فرعا ، وجعله المصنف تنبيها)(٥) ، وجعلـه
صاحب الحاصل (٦) تقسيما ، ولكل واحد وجه
أما التقسيم : فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ، ووجوده هنا واضح (۷)
وأما التنبيه : فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال ، وههنا
(۱) فى الأصلين : وقال .
(۲) ط بخيت : فإن .
(۳) في ب : : لأنه .
(٤) المصدر السابق (۲۹۱/۱).
من
ط بخيت
(٥) ما بين القوسين سقط (٦) انظر : الحاصل (٤٥٨/١) .
(۷) في ب زيادة : ظاهر .
-1.7-
١٣٠
الكتاب — ص ١٠٦