أحكام الحكم .
شرح الإسنوى على المنهاج
وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام فى الكلام على الفروع الآتيـة مـن بعـد ، وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم ، ثم القرافي (۱) والأصفـهـانـي فـي شـرحيهما
للمحصول .
ولا يصح أن يقال : احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه ، كسلامة الأعضاء ونصب السلم ونحوهما ، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع ؛ لفقدان شرطه ، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة ؛ فإن الكلام فيما إذ كلف بفعل ، وكان متوقفاً على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها ، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف ، وإلا لم يتحقق له تكليف ألبتة .
فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف
إلا ما قلناه
قال الأصفهاني : وضابط المقدور أن يكون ممكناً للبشر
لكن ذكر الآمدى فى الإحكام : أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعـدد
في الجمعة (۲)
و
قوله
: لنا أن (۳) التكليف بالمشروط دون الشرط محال . هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط . وإنما استدل على الشرط ؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى .
وتقرير الدليل من وجوه :
أحدها : أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه ، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه ، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط ، فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ، وبجواز تركه (٤) ، وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال .
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٤٤ .
(۲) انظر : الإحكام (٨٤/١) .
(۳) زيادة من ط التقرير والتحبير ، وسقطت هنا من البقية . وهي ثابتة في الجميع إلا ب في أول
المسألة كما تقدم .
(٤) في ب ، وط بخيت : ويجوز ترکه
6
الكتاب — ص ١٠٤