نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١٣٦

أحكام الحكم . شرح الإسنوى على المنهاج وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام فى الكلام على الفروع الآتيـة مـن بعـد ، وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم ، ثم القرافي (۱) والأصفـهـانـي فـي شـرحيهما للمحصول . ولا يصح أن يقال : احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه ، كسلامة الأعضاء ونصب السلم ونحوهما ، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع ؛ لفقدان شرطه ، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة ؛ فإن الكلام فيما إذ كلف بفعل ، وكان متوقفاً على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها ، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف ، وإلا لم يتحقق له تكليف ألبتة . فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف إلا ما قلناه قال الأصفهاني : وضابط المقدور أن يكون ممكناً للبشر لكن ذكر الآمدى فى الإحكام : أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعـدد في الجمعة (۲) و قوله : لنا أن (۳) التكليف بالمشروط دون الشرط محال . هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط . وإنما استدل على الشرط ؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى . وتقرير الدليل من وجوه : أحدها : أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه ، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه ، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط ، فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ، وبجواز تركه (٤) ، وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال . (۱) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٤٤ . (۲) انظر : الإحكام (٨٤/١) . (۳) زيادة من ط التقرير والتحبير ، وسقطت هنا من البقية . وهي ثابتة في الجميع إلا ب في أول المسألة كما تقدم . (٤) في ب ، وط بخيت : ويجوز ترکه 6
الكتاب — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.