أحكام المحكم.
شرح الإسنوى على المنهاج
وعن الثاني بـ : أن الوجوب مُحَقَّق قبل اختياره . وعن الثالث بـ : أن الآتى بأيها آت بالواجب إجماعاً».
أقول : عقد المُصَنِّف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي ، وجعله مشتملا على سبع مسائل .
والإمام فخر الدين ذكر ذلك فى الأوامر والنواهى ، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المُصنّف . وأما الثلاثة الأولى فجعلهـا فـي أقسامه لا فى أحكامه ؛ فقال : النظر الأول فى الوجوب ، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه . أما أقسامه : فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى : مُعيَّن ومُخيَّر ، وبحسب وقته إلى : مضيَّق وموسع ، وبحسب المأمور إلى : واجب على التعيين وواجب على الكفاية (١)
هذا كلامه ، وذكر مثله صاحب الحاصل (۲) وصاحب التحصيل (۳) .
والمُصنّف جعل الكل فى أحكام الحكم ، وليس بجيد .
ثم إنه أطلق الحكم ، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة
المسألة الأولى : فى انقسام المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخيَّر :
اور سر الله
اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء مُعيَّن كالصلاة والحج وغير ذلك ،
يسمى
واجبا مُعيَّناً ، وقد يتعلق بواحد مُبْهَم من أمور مُعيَّنة - أى بأحدهـا - ويسمى واجباً
مُخيَّراً ، ثم هذا على قسمين :
فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور ، وتكون أيضاً أفرادها محصورة ، كخصــال الكفارة ؛ فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق ، ومع ذلك يجوز
إخراج الجميع .
(۱) انظر : المحصول (۲۷۳/۱) .
(۲) راجع : الحاصل ج ١ ص ٤٤٦ وما بعدها
(۳) انظر : التحصيل (۳۰۲/۱) .
-۸۰-
الكتاب — ص ٨٠