نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١١٢

أحكام المحكم. شرح الإسنوى على المنهاج وعن الثاني بـ : أن الوجوب مُحَقَّق قبل اختياره . وعن الثالث بـ : أن الآتى بأيها آت بالواجب إجماعاً». أقول : عقد المُصَنِّف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي ، وجعله مشتملا على سبع مسائل . والإمام فخر الدين ذكر ذلك فى الأوامر والنواهى ، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المُصنّف . وأما الثلاثة الأولى فجعلهـا فـي أقسامه لا فى أحكامه ؛ فقال : النظر الأول فى الوجوب ، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه . أما أقسامه : فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى : مُعيَّن ومُخيَّر ، وبحسب وقته إلى : مضيَّق وموسع ، وبحسب المأمور إلى : واجب على التعيين وواجب على الكفاية (١) هذا كلامه ، وذكر مثله صاحب الحاصل (۲) وصاحب التحصيل (۳) . والمُصنّف جعل الكل فى أحكام الحكم ، وليس بجيد . ثم إنه أطلق الحكم ، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة المسألة الأولى : فى انقسام المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخيَّر : اور سر الله اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء مُعيَّن كالصلاة والحج وغير ذلك ، يسمى واجبا مُعيَّناً ، وقد يتعلق بواحد مُبْهَم من أمور مُعيَّنة - أى بأحدهـا - ويسمى واجباً مُخيَّراً ، ثم هذا على قسمين : فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور ، وتكون أيضاً أفرادها محصورة ، كخصــال الكفارة ؛ فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق ، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع . (۱) انظر : المحصول (۲۷۳/۱) . (۲) راجع : الحاصل ج ١ ص ٤٤٦ وما بعدها (۳) انظر : التحصيل (۳۰۲/۱) . -۸۰-
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.