نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١١١

شرح اللإسندى على المنهاج . قال : الفصل الثالث أحكام الحكم في أحكامه وفيه مسائل : الأولى / : [في الواجب المعين والمخير الوجوب قد يتعلق بمعيَّن ، وقد يتعلق بمنهم من أمور مُعيَّنة ، کخصال الكفارة ، ونصب أحد المستعدين للإمامة • وقالت المعتزلة : الكل واجب ، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ، ولا يجب الإتيان به ولا (۱) خلاف في المعنى وقيل : الواجب مُعيَّن عند الله تعالى دون الناس . ورُدَّ بأن التعيين يُحيل ترك ذلك الواجب (٢) ، والتخيير يجـوزه ، وثبت اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول قيل : يحتمل أن المكلَّف يختار المعيَّن أو يُعين ما يختاره ، أو يسقط (٣) بفعل غيره وأجيب عن الأول بـ : أنه يوجب تفاوت المكلفين فيه ، وهو خلاف النص والإجماع • (۱) ط التقرير والتحبير : فلا (٢) أ ، وط صبيح ، والتقرير والتحبير : الواحد . (۳) المثبت من أ ، وط صبيح ، وفي البقية : سقط -۷۹- ۲۱ ب
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.