شرح اللإسندى على المنهاج .
قال :
الفصل الثالث
أحكام الحكم
في أحكامه
وفيه مسائل :
الأولى / : [في الواجب المعين والمخير
الوجوب قد يتعلق بمعيَّن ، وقد يتعلق بمنهم من أمور مُعيَّنة ،
کخصال الكفارة ، ونصب أحد المستعدين للإمامة
•
وقالت المعتزلة : الكل واجب ، على معنى أنه لا يجوز الإخلال
بالجميع ، ولا يجب الإتيان به
ولا (۱) خلاف في المعنى
وقيل : الواجب مُعيَّن عند الله تعالى دون الناس .
ورُدَّ بأن التعيين يُحيل ترك ذلك الواجب (٢) ، والتخيير يجـوزه ، وثبت اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول
قيل : يحتمل أن المكلَّف يختار المعيَّن أو يُعين ما يختاره ، أو يسقط (٣)
بفعل غيره
وأجيب عن الأول بـ : أنه يوجب تفاوت المكلفين فيه ، وهو خلاف
النص والإجماع
•
(۱) ط التقرير والتحبير : فلا
(٢) أ ، وط صبيح ، والتقرير والتحبير : الواحد . (۳) المثبت من أ ، وط صبيح ، وفي البقية : سقط
-۷۹-
۲۱ ب
الكتاب — ص ٧٩