نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ١١٣

شرح اللإسنوى على المنهاج احكام الحكم 6 وقسم لا يجوز الجمع ، ولا تكون أفراده محصورة كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة ، أي : اجتمعت فيهم الشرائط ؛ فإنه يجب على ٢٢أ الناس أن ينصبوا منهم واحداً ، ولا يجوز نصب زيادة عليه · وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى ، ولا يتصور التكليف بواحد مُنْهم من أمور مُبْهَمة ؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص وكون (١) الواجب واحداً مُبْهَماً من أمور ، أى أحدها لا بعينه : نقله في المحصول (۲) والمنتخب عن الفقهاء فقط ، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا مخالفتهم ، بل ظاهر كلامه المخالفة ؛ لأنه أبطل ما استدلوا به ، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل (۳). نعم نقله الأمدى عن الفقهاء والأشاعرة ، وارتضاه (٤) ، واختاره أيضاً ابن الحاجب (٥) . ولك أن تقول : أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها ؛ لصدقه على كل واحد منها ، وحينئذ فلا تعدُّد فيه ، وإنما التعدُّد فى محاله ؛ لأن (٦) المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد ، كالإنسان ، وليس موضوعاً لمعان متعددة وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب ، كمـا تقـدم : استحال فيـه التخيير ، وإنما التخيير فى الخصوصيات، وهى خصوص الإطعام مثلا ، أو الكسوة ، أو الإعتاق ؛ فالذي هو متعلّق الوجوب لا تخيير فيه ، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه ، وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمه . واعلم أن المصنّف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : (1) المثبت من أ ، وط صبيح ، وفي البقية : ويكون . (۲) انظر : المحصول (٢٧٤/١) . (٣) انظر : الحاصل (٤٤٦/١ وما بعدها) ، التحصیل (۳۰۳،۳۰۲/۱) . (٤) انظر : الإحكام (٧٦/١-٧٩) (٥) انظر : شرح العضد (٢٣٦/١) . (٦) في النسخ المطبوعة : فإن . -۸۱-
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.