شرح اللإسنوى على المنهاج
احكام الحكم
6
وقسم لا يجوز الجمع ، ولا تكون أفراده محصورة كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة ، أي : اجتمعت فيهم الشرائط ؛ فإنه يجب على ٢٢أ
الناس أن ينصبوا منهم واحداً ، ولا يجوز نصب زيادة عليه
·
وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى ، ولا يتصور التكليف بواحد مُنْهم من أمور مُبْهَمة ؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص
وكون (١) الواجب واحداً مُبْهَماً من أمور ، أى أحدها لا بعينه : نقله في المحصول (۲) والمنتخب عن الفقهاء فقط ، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا مخالفتهم ، بل ظاهر كلامه المخالفة ؛ لأنه أبطل ما استدلوا به ، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل (۳).
نعم نقله الأمدى عن الفقهاء والأشاعرة ، وارتضاه (٤) ، واختاره أيضاً ابن
الحاجب (٥) .
ولك أن تقول : أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها ؛ لصدقه على كل واحد منها ، وحينئذ فلا تعدُّد فيه ، وإنما التعدُّد فى محاله ؛ لأن (٦) المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد ، كالإنسان ، وليس موضوعاً لمعان متعددة
وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب ، كمـا تقـدم : استحال فيـه التخيير ، وإنما التخيير فى الخصوصيات، وهى خصوص الإطعام مثلا ، أو الكسوة ، أو الإعتاق ؛ فالذي هو متعلّق الوجوب لا تخيير فيه ، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه ، وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمه . واعلم أن المصنّف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب :
(1) المثبت من أ ، وط صبيح ، وفي البقية : ويكون .
(۲) انظر : المحصول (٢٧٤/١) .
(٣) انظر : الحاصل (٤٤٦/١ وما بعدها) ، التحصیل (۳۰۳،۳۰۲/۱) .
(٤) انظر : الإحكام (٧٦/١-٧٩)
(٥) انظر : شرح العضد (٢٣٦/١) .
(٦) في النسخ المطبوعة : فإن .
-۸۱-
الكتاب — ص ٨١