أقسام الحكم. وكلام التحصيل أيضا قريب منه(۱)
شرح الإسنوى على المنهاج
ونقل القرافي عن المحصول أنه فسّر الرُّخصةَ : بجواز الإقدام على الفعل مع قيام
المانع ، والعزيمة : بجواز الإقدام مع عدم المانع
وهذا غلط على المحصول فإنه إنما فسره بالفعل .
البحث الثاني : أن حدّ العَزيمة في كلام المصنّف يدخل فيه الأحكام الخمسة. والإمام فخر الدين في المحصول وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرّم ، فإنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز كما تقدم
والقرافي خصها بالواجب والمندوب لا غير ؛ فقال في حدها : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعى . قال : ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم ؛ فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه (۲)
ومنهم من خصها بالواجب فقط ، و به جزم الغزالى فى المستصفى (۳)، والأمدى في الإحكام(٤)، ومنتهى السول(٥) ، وابن الحاجب في المختصر الكبير ، ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير ؛ فقالوا : العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى ،
وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى عن النذر ، ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيد .
(۱) انظر : التحصيل (۱۷۹/۱) والخلاف في كون العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية خلاف لفظى؛ لأن الأحكام الوضعية ترجع فى النهاية إلى الأحكام التكليفية، فمن قال : إنهما من الأحكام التكليفية نظر إلى ما فيهما من معنى الاقتضاء ، حيث ينتقل الحكم من النهى إلى الإباحة ، ومن المطلوب فعله طلباً جازماً إلى جواز الفعل والترك ، ومن قال إنهما من الأحكام الوضعية نظر إلى ارتباطهما بالسبب والشرط والمانع لكن المآل واحد .
(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۸۷
انظر : المستصفى (٦٣/١) .
(٤) انظر : الإحكام (۱۰۲/۱) (٥) منتهى السول ، ٣٣/١
-VA-
الكتاب — ص ٧٨