مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٩٨

۹۸ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول فرض أن القول باعتبار المعاطاة موضع اتفاق بين أهل العلم، فمن شروط الحوالة أن تكون على مليء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدهم على مليئ فليتبع) وفي لفظ لأحمد ( ومن أحيل على مليئ فليحتل). المليئ من كان مليئاً بماله فيقدر على الوفاء، وبقوله؛ لئلا يكون مماطلاً، وببدنه لإمكان حضوره مجلس الحكم. ولا شك أن منعة السلطان وقوته تجعلانه غير مليئ بقوله وببدنه ؛ لإمكان مماطلته وامتناعه عن حضور مجلس الحكم، فتعتبر الحوالة بذلك باطلة. (د) القول باعتبارها أسناداً بديون على مُصدرِيهَا يخضعها للخلاف بين أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه أم بعده ؟ وبالتالي عدم وجوب زكاتها لدى من يقول بعدم وجوبها قبل قبض الدين؛ لامتناع قبض مقابل هذه السندات. (هـ) بطلان بيوع ما في الذمة من عروض أو أثمان بهذه الأوراق؛ لكونها وثائق بديون غائبة ؛ لأن ذلك من قبيل بيع الكالي بالكالئ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالئ. نقد هذه النظرية : - -: الواقع أن أهم نقطة يمكن أن ترتكز عليها هذه النظرية هو التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بدفع قيمتها لحاملها عند الطلب، فهل لهذا التعهد من واقع الأمر وحقيقته ما يسنده، حتى يعتبر بحق مبرراً كافياً بمفرده لاعتبار الأوراق النقدية أسنادا بديون على من أصدرها؟ الصحيح أن هذا التعهد القاضي بتسليم المبلغ المرقم على الورقة النقدية لحاملها وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب، وإنما هو نقش على ورق، فلا يختلف اثنان في أن المرء لو تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة بإصدار الأوراق النقدية ، لو تقدم بورقة نقدية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه الاستعاضة عنها بما
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.