أولى هذه النظريات : النظرية السندية:
الورق النقدي حقيقة وحكما
الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع
۹۷
هذه النظرية تقول بأن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها، ويوجهها أصحابها بالأدلة الآتية:
١ التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه. ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة أو بواحد منهما في خزائن مصدريها . انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق ؛ حيث إن المعتبر ما تدل عليه من
العدد، لا في قيمتها الورقية بدليل التقارب في الحكم بين فئات الخمسة والعشرة مثلاً مع الفارق في القيمة الثمينة.
٤/ ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها وتحريم التعامل بها . وقد قال بهذه النظرية مجموعة من أهل العلم، وكانت عليها الفتوى لدى مشيخة الأزهر، كما يتضح ذلك من مجموعة فتاوى بها رصدتها مجلة الأزهر في كثير من أعدادها في سنواتها الأولى.
مستلزمات هذه النظرية
إن القول بهذه النظرية يستلزم أحكاماً شرعية تظهر فيها ألوان الكلفة والمشقة، نذكر منها ما يأتي :
(أ) عدم جواز السلم بها فيما يجوز السلم فيه؛ إذ من شروط السلم المتفق عليها بين أهل العلم قبض أحد العوضين في مجلس العقد، وقبضها على رأي القائلين بسنديتها ليس قبضاً لما تحويه، وإنما بمثابة الحوالة به على مصدرها . (ب) عدم جواز صرفها بنقد معدني من ذهب أو فضة ولو كان يداً بيد، لأن الورقة النقدية على رأي أصحاب هذه النظرية وثيـقـة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.
(ج) يعتبر التعامل بالأوراق النقدية بموجب هذه النظرية من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها، وفي القول بصحة العقـود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم، فالمشهور في مذهب الشافعي رحمه الله عدم صحتها مطلقاً؛ لاشتراط أن يكون الإيجاب والقبول فيها لفظين ، وعلى
ص ٩٧