الورق النقدي حقيقة وحكما
الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع
۹۹
تحتويه من ذهب أو فضة لما وجد وفاءاً لهذا التعهد، وقد يجد من يضحك عليه لحمله هذا التعهد على حقيقته. لقد مر بنا - فيما استعرضناه من المراحل التاريخية التي اجتازتها الأوراق النقدية حتى اكتمل نموها واستقام عودها - أن النقد الورقي بعد أن دخل طوره الرابع لم يعد للتعهد المسجل على كل ورقة منه معنى مقصود، وإنما يرجع الإبقاء على هذا التعهد إلى تأكيد مسئوليته على جهات إصداره، وعليه، فالاستدلال على القول بسنديتها بهذا التعهد في غير محله
أما الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها جميعها بذهب أو فضة أو بهما معاً فقد مر بنا أن الحاجة إلى تغطيتها جميعها ليست ملحة، وأنه يكفي تغطية بعضها - على خلاف بين بعض الدول في تعيين الجزء اللازم تغطيته والباقي يكون غطاؤه التزاماً سلطانياً، وأن العمل على هذا جار لدى غالب سلطات الإصدار ، ممن لهم السبق في هذا المضمار، وكان غيرهم - بما في ذلك مجموعة دول العالم الإسلامي - مقلداً لهم في هذا الصنيع. ثم إن التغطية لا يلزم أن تكون معدناً نفيساً من ذهب أو فضة، بل لا بأس أن تكون التغطية عيناً ذا قيمة من أوراق تجارية أو عقار أو نحو ذلك، مما تقوم عليه دعائم الاقتصاد، كالبترول - مثلاً - وفيما تقدم تفصيل لحال التغطية ومستلزماتها، يغني الرجوع إليه عن إعادته.
وعليه فما دمنا نجد أن الغالب في النقد الورقي غير مغطى بنقد معدني، وإنما غطاؤه التزام سلطاني بضمان قيمته في حال تعرضه للبطلان فلا يظهر في هذا الدليل مجال لإسناد القول بسندية الأوراق النقدية، لا سيما بعد أن رأينا بطلان الاستدلال بالتعهد المسجل على كل ورقة. أما انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، وحيث إن المعتبر ما تدل عليه من العدد لا في قيمتها الورقية، فقد سبق لنا تعريف النقد بأنه : أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل. كما سبقت لنا الإشارة إلى بعض من أقوال أهل العلم الشرعي المؤيدة لهذا التعريف . وعليه، فما دامت الأوراق النقدية
ص ٩٩