مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٩٦

٩٦ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول ٤ / ليس متعيناً أن تكون القاعدة للورق النقدي ذهباً أو فضة؛ إذ لا مانع أن تكون من غيرهما كعقار أو أوراق مالية. ٥/ القابلية العامة للنقد من حيث هو نقد في الجملة ليس ناتجاً عن قيمة ذاتية في النقد، ولا عن وازع سلطاني بفرض التعامل به، وإنما هي الثقة العامة به كقوة شرائية مطلقة، سواء كانت هذه الثقة صادرة عن تغطيتها بالمعدن النفيس، أو عن الانقياد إلى حكم سلطاني باعتبارها، أو عن أي اعتبار آخر يضمن هذه الثقة. هذه الأمور المستنتجة أحببنا إبرازها لتكون عوناً لنا في تبرير ما نراه حقيقة لهذه الأوراق النقدية عند إيرادنا رأينا فيها النظريات الشرعية التي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية الواقع أن الأوراق النقدية لم تكن معروفة لدى قدماء فقهاء الإسلام؛ إذ لم تكن متداولة في عصورهم، لا في البلاد الإسلامية، ولا في البلدان المجاورة الأخرى، اللهم إلا ماقيل بأنها كانت معروفة وشائعة لدى حكام الصين وأقاليمها، وقد يكون هذا تفسيراً للقول بأن فقهاء الهند من المسلمين أول من تداول هذه الأوراق بالبحث والفتوى أما متأخروا الفقهاء من المسلمين، فبعد أن انتشر تداولها في البلاد الإسلامية كغيرها من بلدان العالم بحثوا حقيقتها، وفرعوا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاتها والبيع بها ومصارفتها، إلا أن وجهات نظرهم كانت مختلفة تبعاً لاختلافهم في تصور حقيقتها ، ويمكننا أن نحصر اختلافهم في أربعة أقوال ، يمكننا أن نعتبر كل قول نظرية قائمة بذاتها بما لها من تعليل وتدليل واستلزام.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.