مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٩٥

الورق النقدي حقيقة وحكما الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع ففي عام ۱۹۲۳م عندما انهارت ثقة الشعب الألماني في نقوده بسبب التضخم الكبير الذي مني به وغدت الرغبة ملحة في إيجاد نقود طيبة أصدرت السلطات الألمانية نقوداً جديدة هي المارك وجعلت الأرض الزراعية ضماناً وغطاء لها أهـ (۱). على أي حال فسواء كان الغطاء ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو عقاراً أو سندات مالية فلا تعتبر الأوراق النقدية متفرعة عن هذا الغطاء، وإنما الغطاء يعني الإسهام بإحلال الثقة في نفوس المجتمع لهذه الأوراق النقدية والحد من سلطات إصدارها من الإصدار. على أن هذين الاعتبارين قد فقدا أهميتهما، فبالنسبة للحد من سلطات الإصدار فقد أصبحت غالب بنوك الإصدار بنوكاً حكومية أو للحكومة عليها حق الإدارة بالفعل، وبالنسبة للثقة العامة فلا يعتقد أن أحداً - وهو يتداول العملة في الداخل - يفكر فيما يحتفظ به بنك الإصدار من رصيد، خاصة وأن الرصيد لا يمارس عليه الأفراد أي حق، بعد أن أُبطل الوفاء بالتعهد المسجل على كل ورقة نقدية. مما تقدم يظهر لنا ما يلي: /١ النقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل. /٢ التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم حاملها قيمتها عند الطلب بقية باقية لاعتبار كان خاصاً بالأوراق النقدية، ليس له الآن من واقع التعامل به نصيب، وإنما هو الآن يحكي ما مضى، ويعني التذكير بمسئولية الجهات المختصة تجاه قيمها، والحد من إصدارها بلا تقدير. من الجائز وجود كميات من الأوراق النقدية عارية عن الغطاء العيني، إلا أن الغالب أن لا تزيد هذه الكميات عن ٦٥ بالمائة من مجموع الأوراق النقدية المتداولة (۱) انظر ص ٦ - ٧ الكتاب طبع مطبعة الاعتماد بمصر.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.