۹۲
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
قابليتها للتحويل إلى ذهب لكن بشرط أن تكون الكمية المراد الاستعاضة عنها بذهب تبلغ ألفاً وسبعمائة جنيه.
واستمر الوضع على هذا بضع سنين كانت الأوراق النقدية تلقى خلالها قبولاً عاماً لا حدود له، بعد أن زالت عنها أسباب الريب والشك، حتى إذا اكتملت نشأتها ونضج اعتبارها أبطل نظام تحويلها إلى ذهب، وعلى سبيل التحديد ففي عام ۱۹۳۱م أبطل نظام تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب مطلقاً، وأصبحت عبارة: «أتعهد بدفع كذا لحامله عند الطلب» أو ما شابهها من العبارات المتفقة معها في المعنى لفظاً غير مقصود معناه.
وبذلك انقطعت العلاقة بين الورقة النقدية والمعدنية ، بمعنى أن قيمة وحدة النقود الورقية قيمة مستقلة لا علاقة لها بقيمة ما نسبت إليه اصطلاحاً من العمل المعدنية.
ويذكر علماء الاقتصاد أن في الإبقاء على الالتزام بالاستعاضة بالأوراق النقدية بالعملة المعدنية - مع أن أثر هذا الالتزام معدوم حدا من سلطة الهيئات المختصة بإصدار النقود الورقية أو تذكيرا لها - أن الإصدار مبني على تأمين الغطاء لهذه الأوراق سواء كان الغطاء وثيقياً أو عينياً .
قاعدة النقد الورقي: -
لا شك أن أي نقد قابل للتداول العام كوسيط للتبادل، لابد أن يكون له ما يسنده ويدعو إلى الثقة به كقوة شرائية لا حدود لها هذا السند إما أن يكون في ذات النقد نفسه كالذهب والفضة؛ إذ فيهما قيمتهما المقاربة لما يقدران به. أو يكون ركيزة تدعم النقد وتوحي بالثقة به، ثم أن هذه الركيزة قد تكون شيئاً مادياً محسوساً كالغطاء الكامل للأوراق النقدية من ذهب أو فضة أو عقار أو أوراقاً تجارية من أسهم ، وسندات، وقد تكون التزاماً سلطانياً باعتبارها. وهذا في الغالب لا يكون إلا في الأزمات السياسية، كما كان في عام ١٩٤٦م عندما كانت إنجلترا في حالة حرب مع ألمانيا، اضطرت
ص ٩٢