الورق النقدي حقيقة وحكما
الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع
۹۱
كبيراً تُوج بالأحكام السلطانية في اعتبارها نقداً له قوة الإبراء التام. فلم يعد استعمالها نقوداً راجعاً إلى حكم العادة والعرف فقط، وإنما أمده السلطان بقوة الإبراء أيضا . بقي علينا نقطة ذات أهمية بالغة في موضوعية بحثنا هذا لا سيما في مجال نقاش القول بأن الأوراق النقدية أسناد. هذه النقطة تتمثل في الإجابة عن التساؤل المتكرر : هل لهذه الأوراق النقدية حق الاستعاضة عنها بنقود معدنية من ذهب أو فضة، كأثر للوفاء بما كتب عليها من التعهد بدفع مقابلها نقداً معدنياً وقت طلب حاملها؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي أن نرجع مرة أخرى إلى استعراض سريع لتاريخ هذه الأوراق لنستعرضه من زاوية الاستبدال بعد أن استعرضناه من زاوية القابلية.
لا شك أن الأوراق النقدية كانت أول نشأتها وثائق وحوالات على نقود معدنية من ذهب أو فضة، وقد كانت طيلة مراحلها الثلاث تعني التعهد بتسليم مقابلها لحاملها معنى ما يدل عليه هذا التعهد، وحتى بعد أن تدخلت السلطات الحكومية في أمر إصدارها وتنظيمها كان التعهد بحاله وقتاً ما، ثم تخلف الوفاء بهذا التعهد أخيراً، فأصبحت جهة الإصدار (بموجب أحكام سلطانية ضمنت لها لا تعني بتعهدها حقيقة التعهد، إلا إذا كانت الكمية المطلوب استرجاع بدلها من النقد كبيرة.
ولنضرب المثل ببنك إنجلترا. فبعد أن منح حق امتياز إصدار النقد الورقي صار يسجل على كل ورقة نقدية تعهده بدفع مقابلها لحاملها عند الطلب ، واستمر على هذا وقتاً يقدر بقرن من الزمن كان خلاله يفي بالتزامه إلا في حالات اضطرارية ، ففي هذه الحالات يوقف الوفاء بالتعهد المسجل على كل ورقة نقدية كالمدة ما بين عامي ۱۷۹۷م ، ۱۸۱۹م، حيث كانت البلاد منشغلة بحروب نابليون، وفي الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م، أوقف الوفاء بالالتزامات حتى تاريخ ۱۹۲۵م ، حيث ردت للأوراق النقدية
ص ٩١