مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٩٣

الورق النقدي حقيقة وحكما الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع ۹۳ إنجلترا إلى شراء الغطاء الذهبي للأوراق النقدية من بنك إنجلترا بسندات للبنك على الدولة، هذه السندات كانت بمثابة التزام بقيمة النقد الورقي العاري عما يسدده من الأغطية العينية. وقد تكون الركيزة المستند عليها النقد شيئاً مادياً محسوساً والتزامات سلطـانـيـة مـعـاً، فـيـغطى بعض النقد الورقي بقيمته المادية عيناً، ويلتزم السلطان في ذمته بقيمة باقيه دون أن يكون لهذا الباقي غطاء مادي محفوظ، وقد يمثل هذا الباقي غالب النقد الورقي لا شك أن النقد من الذهب والفضة لا يُسأل له عن غطاء، فذاته عين غطائه، ولكن الذي يسأل عن غطائه وعن نوعية هذا الغطاء الأوراق النقدية؛ إذ هي في ذاتها حقيرة جداً لا تنسب قيمتها النقدية إلى قيمتها الذاتية إلا مع الفارق الكبير والكبير جداً . لقد مربنا في استعراضنا النشأة التاريخية للأوراق النقدية أنها كانت مجرد وثائق للنقود المعدنية، وأن الالتزامات المسجلة عليها تعني ما تدل عليه من حقوق قبل المتعهد بها، فكان رصيد هذه الأوراق المصرفية بكاملها لدى المتعهد بسدادها، إلا أن الصيارفة حينما أدركوا أن جزءاً مما يصدرونه من أوراق مصرفية لا يقدم لهم لسداده، وإنما تتداوله الأيدي بالأخذ والعطاء كوسيط للتبادل، أصدروا بقدر ما لهم في الأسواق التجارية من أوراق مصرفية متداولة أوراقا مصرفية بلا مقابل، وحينما تدخلت الحكومات في إصدار الأوراق المصرفية وألزمت باعتبارها نقداً قائماً بذاته يحمل قوة كاملة للإبراء أدركت ما أدركه الصيارفة، من أن الحاجة إلى تغطية هذا النقد الورقي تغطية كاملة غير ملحة، وأنه يكفي تغطية بعضه ، واعتبار ما لم يغط منه أوراقا وثيقية ، أي نقداً غطاؤه التزام سلطاني بضمان قيمته. فبنك إنجلترا - وهو مثال حي للمصارف الممنوحة حق إصدار الورق - قد أبيح له أول ما أعطي حق الإصدار أن يصدر مبلغ أربعة عشر مليوناً من الجنيهات الاسترلينية، بدون احتياطي لها من الذهب أي بدون تغطية على
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.