مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٩٠

۹۰ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول تداولها دون الرجوع إلى الصيرفي لسدادها على نطاق ضيق جداً، مما يستلزم على الصيرفي أن يوجد في خزينته من الودائع النقدية المعدنية ما يساوي الأوراق المصرفية التي أصدرها عليها . أما المرحلة الثالثة فقد انتقلت فيها هذه الوثائق من محيط بدليتها للعملة المعدنية إلى موضع النقود نفسها، وأصبحت جزءاً من النقود لها صفة القبول العام، فضلاً عن اعتبارها مخزناً للثروة ومقياساً للقيم، وقوة شرائية مطلقة. إلا أن هذه المرحلة لم تكن مرحلة اكتمال تام لحياة الأوراق النقدية فإذا كان لها صفة القبول العام فقد كان الإصدار مشوباً بفوضوية وتلاعب، لكون الإصدار مفتوحاً لكل من زاول مهنة الصرافة، ولأن الصيارفة أدركوا أن جزءاً قليلاً مما يصدرونه من أوراق مصرفية هو الذي يقدم إليهم لسداده وأن الغالبية الكبرى من هذه الأوراق المصرفية لا يتقدم بها إليهم لانشغالها في التداول العام في المجتمع. ويمكننا الاستشهاد بحادثة من حوادث التلاعب بالأوراق المصرفية ، ففي مطلع القرن الثامن عشر يذكر الأستاذ ج.ف. كراوذر في كتابه (الموجز في اقتصاديات النقود أن جون لو أحد رجال الأعمال في فرنسا وضع مشروعات ذات طبيعة خيالية، اعتمد في تمويلها على إصدار أوراق مصرفية لا حدود لها، فكان صنيعه وصنيع زملائه الصيارفة ورجال الأعمال عاملاً ذا أثر بالغ في انحدار سمعة هذه الأوراق وتزعزع الثقة في قبولها وسبباً قوياً في تدخل الحكومات في شأن هذه الأوراق؛ لاتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتنظيم الإصدار ومراقبته وحصره في مصرف أو مصارف معينة، تتمتع بثقة تامة وسمعة حسنة ، وتكون تلك المصارف مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الدولة، وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار إذا ما كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. فَتَدَخْلُ الدولة في أمر الإصدار ومراقبته، وتحديده، وتعيين شكل خاص تكون عليه الورقة النقدية يعتبر مرحلة اكتمال لحياة الأوراق النقدية، ونصراً
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.