مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٨٩

الورق النقدي حقيقة وحكما الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع ۸۹ يدفعها أثماناً للمشتريات؛ لانعدام القابلية العامة فيها، وإنما هي بديل مؤقت عن النقود، يتمتع حاملها بهدوء تام حينما يفقدها أو تسرق؛ لأن دفع ما تحتويه مشروط بأمر كتابي إلى المحال عليه يحمل ختمه أو توقيعه. ولكي تكون هذه التحاويل أكثر نفعاً وأيسر تداولاً فقد رأى المحالون أن مصلحتهم في عدم تعيين أشخاصهم في الحوالات وأن يكتفي بذكر التعهد بالمبلغ المحال به لحامله دون تعيين شخصه. فانتقلت الأوراق بهذا الإجراء من مرحلتها الأولى إلى مرحلتها الثانية حيث أصدر الصيارفة أوراقا مصرفية لم تكن في الواقع أكثر من وثائق عن الودائع النقدية لديهم، إلا أن تداولها قبل أن تصل إلى الصيرفي لسدادها كان أيسر مما لو كان الشخص المحال بها معيناً، على أن تداولها أول أمرها كان على نطاق ضيق جداً ، فما أن يأخذها صاحب السلعة في الغالب - السلعة هنا العوض سواء كان العوض عيناً أو خدمة - حتى يسارع إلى الصيرفي لسدادها، إلا أن هذا لم يدم طويلاً فقد أخذت الثقة بالصيارفة في الانتشار ، وشاعت الأوراق المصرفية، وراج قبـولهـا في التداول دون الرجوع إليهم لسدادها إلا النزر القليل منها، مما دعا بالصيارفة إلى إدراك هذا الواقع فعمدوا إلى إصدار أوراق مصرفية جديدة بمقدار الجزء المتداول في الأسواق، فكانت قيمة ما أصدروه من أوراق مصرفية تزيد بقدر الجزء المتداول في أيدي الناس عن قيمة الودائع النقدية التي لديهم وهذا يعني أن الجزء الذي أصدروه مؤخراً لا رصيد له عندهم. وبهذا انتقلت الأوراق النقدية من مرحلتها الثانية إلى مرحلتها الثالثة وهذه المرحلة تعني تحولاً ملحوظاً في تاريخ الورق النقدي، فلم تكن الأوراق النقدية في المرحلتين السابقتين سوى وثائق على النقود العينية المودعة، ولم يكن لهذه الوثائق قدرة على تمثيلها وسيط تبادل؛ لانحصار مفهومها عند الناس بأنها مجرد وثيقة شخصية تعني اختصاصها بمن عين شخصه في محتواها، هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد كان
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.