أدلة اعتبار ،الحاجة، وأسبابها، وشروط اعتبارها، وضوابطها
۱۹۱
أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد، وأن الواجب على العباد أن يكون قصدهم موافقاً لقصد الشارع الحكيم، كما أن المطلوب منهم أن يسيروا على ذلك في أفعالهم كلها ، ومن ذلك ما يتعلق بالأخذ بالحاجة، فلا بد أن يكون سائراً على هذا النهج ، أما إذا كان الأخذ بها مخالفا لقصد الشارع الحكيم، فإنه لا يجوز المصير
إلى حكمها ؛ لفقدانها هذا الشرط من شروط العمل بها.
ويزيد الشاطبي الأمر وضوحاً، إذ يقول: «لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد ، كانت الأعمال معتبرة بذلك ؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين ، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفةً فالفعل غير صحيح وغير مشروع ؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمورٌ أُخَرُ، هي معانيها وهى المصالح التي شرعت لأجلها ، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات).
وإذا كان الشارع قاصداً تحقيق المصالح المعتبرة من خلال ما شرعه من تلبية الحاجات، فإنه لا يجوز لنا أن نقصد من هذه الحاجات أموراً تخالف ما يقصده الشارع الحكيم، ومن ذلك :
1- أن الله شرع النكاح الحكم عظيمة ومصالح جليلة : كالتناسل، وطلب السكن، والاستمتاع الحلال والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية. فإذا كان الإنسان قاصداً تحقيق هذه المصالح فإن فعله مشروع، أما إذا كان يقصد من ذلك أموراً تناقض هذه المقاصد، كما إذا كان النكاح نكاح
(1) الموافقات (۲۹۲/۲).
ص ١٩١