الحاجة وأثرها في الأحكام
ومما يشهد لصحة هذا الأمر أن كثيراً من الأفراد يحتاجون إلى المال، ومع
:
ذلك لا يتعاملون بالربا ولا يلجأون إليه، ويدفعون حاجتهم بما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقود التي تكون طريقاً مشروعاً للحصول على المال وقضاء الحوائج ، كالسلم والمضاربة والمشاركة والاقتراض وما إلى ذلك. والأمر كذلك بالنسبة للمصارف والبنوك التي رضيت بالاقتصاد الإسلامي وعملت به، وتركت الربا بكل أشكاله وصوره، ومع ذلك فهي ناجحة ومتميزة، بل وتحقق من
الأرباح أكثر مما يحققه من انصاع إلى تزيين الشيطان وتضليله فأكل الربا وأوكله. فقبل أن نهرع إلى الحاجة لاستباحة الربابها، لا بد من استنفاد الطاقات في طلب الحلال ليكون بديلاً عن الرِّبا ، ولا بد من هدم البنيان الاقتصادي الذي أُسس على قواعد الربا ، واستبداله ببنيان اقتصادي إسلامي، ثم بعد ذلك إذا حصلت حاجة - ولا إخالها تحصل فلا إثم في التعامل بالربا حينئذ وفـق ضوابط الحاجة والضرورة. وهذا الشرط يجب توفره في الحاجة الخاصة فقط ؛ لأنها من قبيل الرخص ، والرخص كما هو معلوم لا يُعمل بها إلا عند تعينها، أما الحاجة العامة فليس من شرط صحة العمل بها تعينها ؛ لأنها تجوز للمحتاج وغيره، ولذا قال أهل
(1)
(۲)
العلم : «الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له حاجة» (٢).
الشرط الرابع : ألا يكون في الأخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع : مشروعية العمل بالحاجة والاعتماد عليها إنما هو من باب تحقيق المصالح المعتبرة للخلق ، أو بعبارة أوسع : المحافظة على مقصود الشارع، وقد تقرر عند أهـل الـعـلـم
(۱) انظر : نظرية الضرورة لجميل مبارك (٤٦٢).
(٢) المغني (١٣٤/٣).
ص ١٩٠