الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الحاجة وأثرها في الأحكام تحليل، أو متعة، أو إضرار بالمرأة، فإنه لا يجوز العمل بهذه الحاجة ؛ (1) لمخالفتها المقصود الشرعي من النكاح وكذلك الإجارة، فإن الشارع إنما أباحها ؛ تحقيقاً للمصالح المبنية عليها ؛ ليكون ذلك مساعداً لتحقيق العبودية لله عزَّ وجل، ولذلك فإنه لا بد أن يكون القصد من الإجارة مشروعاً : كالسكن أو العمل أو البناء وما إلى ذلك من الأمور التي تكون الإجارة فيها محققةً للمقصود الشرعي، أما إذا كان الهدف من الإجارة غير مشروع فإنه لا يجوز الإقدام عليها : كالإجارة على النياحة أو الغناء أو السب والشتم ونحو ذلك من المحرمات ؛ لمخالفتها المقصود الشرعي من الإجارة) . وما تحسن الإشارة إليه أن بعض الباحثين يذكرون من ضمن شروط صحة العمل بالحاجة : ألا تخالف النصوص والأدلة الشرعية(۳). وفي نظري أن هذا ليس بشرط صحيح، بل وغير متصوّر أحياناً ؛ لأن الحاجة قد تخالف الأدلة والنصوص الشرعية، ولذا عد أهل العلم الأحكام الثابتة بالحاجة من قبيل الأحكام الاستثنائية، والأحكام الاستثنائية هي التي تخالف الأدلة الشرعية. ثم لو كان هذا الشرط صحيحاً فما معنى ما يقرره أهل العلم من أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور، بل إن هذه القاعدة المشهورة تثبت وبكل وضوح أن الحاجة قد تخالف الأدلة الشرعية، مما يدل على عدم صحة هذا (۱) انظر: المبسوط ،(۱۸۸/۳) ، والموافقات (۳۰۱/۲). (۲) انظر مغني المحتاج (٤٤٩/٣ ) ، وكشاف القناع (٥٩٩/٣ ) ، والموسوعة الفقهية : .(٢٥٥/١٦) (۳) انظر: الحاجة الشرعية للخادمي (۱۷۸-۱۷۹)، وفلسفة التشريع في الإسلام (۲۰۸)
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.