1
ومنها : إذا قدم ملفوفاً وقال: كان ميتاً وقال الولي : بل حياً فالأظهر تصديق
الولي ، لأن الأصل بقاء الحياة .
والقول الثاني : يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة .
وفرق أصحابنا بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء
ليعتضد أحد الأصلين بظاهر.
وقال الإمام : إن هذا لا أصل له .
قلت : وهو رأي أبي الحسن الطيبي - من أصحابنا - كما نقله الرافعي عنه وحكى أيضاً ـ أعني الرافعي - طريقة أخرى عن أبي إسحاق، أنه ينظر إلى الدم السائل، فإن قال أهل الخبرة : هو دم حي صدق الولي، أودم ميت صدق الجاني .
وهذه الطريقة - مع عزو ذلك الوجه إلى الطيبي - لم يذكر الرافعي في فصل اختلاف الجاني ومستحق الدم وهو موضع المسألة، بل قبل كتاب البغاة .
ونقل النووي في زيادة الروضة عن البغوي تفريعاً على تصديق الولي : أن الواجب الدية دون القصاص .
وأن المتولي قال : هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة .
قلت : والرافعي حكى في القصاص وجهين ذكرهما قبل كتاب الإمامة .
ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة، فالأصح أن القول قوله، لأن الأصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على
الفسخ .
ويعارضها أصل عدم الوطء المعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي لحقه يورث
ضعف الذكر.
«القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما»
وذلك في مسائل :
منها : سليم الذكر والأنثيين إذا أجل لأجل العنة ثم ادعى الوطء، في المدة وأنكرت المرأة يقبل قوله مع معارضة الأصل عدم الوطء ، وما ذاك إلا لأن الأصل -
6
۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧