الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٥

1 ومنها : إذا قدم ملفوفاً وقال: كان ميتاً وقال الولي : بل حياً فالأظهر تصديق الولي ، لأن الأصل بقاء الحياة . والقول الثاني : يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة . وفرق أصحابنا بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء ليعتضد أحد الأصلين بظاهر. وقال الإمام : إن هذا لا أصل له . قلت : وهو رأي أبي الحسن الطيبي - من أصحابنا - كما نقله الرافعي عنه وحكى أيضاً ـ أعني الرافعي - طريقة أخرى عن أبي إسحاق، أنه ينظر إلى الدم السائل، فإن قال أهل الخبرة : هو دم حي صدق الولي، أودم ميت صدق الجاني . وهذه الطريقة - مع عزو ذلك الوجه إلى الطيبي - لم يذكر الرافعي في فصل اختلاف الجاني ومستحق الدم وهو موضع المسألة، بل قبل كتاب البغاة . ونقل النووي في زيادة الروضة عن البغوي تفريعاً على تصديق الولي : أن الواجب الدية دون القصاص . وأن المتولي قال : هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة . قلت : والرافعي حكى في القصاص وجهين ذكرهما قبل كتاب الإمامة . ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة، فالأصح أن القول قوله، لأن الأصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ . ويعارضها أصل عدم الوطء المعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر. «القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما» وذلك في مسائل : منها : سليم الذكر والأنثيين إذا أجل لأجل العنة ثم ادعى الوطء، في المدة وأنكرت المرأة يقبل قوله مع معارضة الأصل عدم الوطء ، وما ذاك إلا لأن الأصل - 6 ۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.