بعد وقوع العقد - عدم تسلطها على الفسخ مع اعتضاد هذا الأصل بظاهر أن سليم الذكر والانثيين لا يكون عنيناً في الغالب.
ومنها : قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقني عليه متصلاً فأنا منك بائن، وقال :
بل بعد طول الفصل ولم تقبلي فلم تحصل بينونة فلي الرجعة فالمصدق الزوج . قال الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - ولم يخرجوه على تقابل الأصلين .
فصل
ومما يثبت أيضاً تعارض الأصلين تعارض الظاهرين وذلك في مسائل : منها : اختلاف الزوجين فيما في البيت فإنه بينهما لا فرق بين الصالح لهما أو لأحدهما
اعتماداً على اليد .
وذهب مالك رحمه الله إلى القضاء لكل واحد بما يصلح له فلا يكون السلاح
للمرأة ولا الإزار للرجل . قال شيخ الإسلام : عز الدين بن عبد السلام وهو مذهب ظاهر متجه .
ومنها : أقرت بالنكاح، وصدقها المقر له بالزوجية .
فالجديد : قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه لا فرق بين العربيين
والبلديين .
والقديم إن كان بلديين طولبا بالبيئة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر هو أن
البلديين بعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة (١) .
فائدة : اختلف الزوجان في الإصابة فالقول قول النافي (٢) لاعتضاده بالأصل إلا
في مواضع عارض فيها ما هو أقوى منه (۳).
منها : ادعت عنته وادعى إصابتها . صدق بيمينه .
ومنها طالبته في الإيلاء بالفيئة أو الطلاق فادعى أنه فاء صدق .
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي
ضر
۷۹
(۲) مع يمينه .
(۳) انظر المستثنيات في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا في القاعدة الخامسة والعشرين من كتاب
النكاح .
۳۸
الجزء 1 — ص ٣٨