الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٦

بعد وقوع العقد - عدم تسلطها على الفسخ مع اعتضاد هذا الأصل بظاهر أن سليم الذكر والانثيين لا يكون عنيناً في الغالب. ومنها : قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقني عليه متصلاً فأنا منك بائن، وقال : بل بعد طول الفصل ولم تقبلي فلم تحصل بينونة فلي الرجعة فالمصدق الزوج . قال الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - ولم يخرجوه على تقابل الأصلين . فصل ومما يثبت أيضاً تعارض الأصلين تعارض الظاهرين وذلك في مسائل : منها : اختلاف الزوجين فيما في البيت فإنه بينهما لا فرق بين الصالح لهما أو لأحدهما اعتماداً على اليد . وذهب مالك رحمه الله إلى القضاء لكل واحد بما يصلح له فلا يكون السلاح للمرأة ولا الإزار للرجل . قال شيخ الإسلام : عز الدين بن عبد السلام وهو مذهب ظاهر متجه . ومنها : أقرت بالنكاح، وصدقها المقر له بالزوجية . فالجديد : قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه لا فرق بين العربيين والبلديين . والقديم إن كان بلديين طولبا بالبيئة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر هو أن البلديين بعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة (١) . فائدة : اختلف الزوجان في الإصابة فالقول قول النافي (٢) لاعتضاده بالأصل إلا في مواضع عارض فيها ما هو أقوى منه (۳). منها : ادعت عنته وادعى إصابتها . صدق بيمينه . ومنها طالبته في الإيلاء بالفيئة أو الطلاق فادعى أنه فاء صدق . (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ضر ۷۹ (۲) مع يمينه . (۳) انظر المستثنيات في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا في القاعدة الخامسة والعشرين من كتاب النكاح . ۳۸
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.