ومنها : طار طائر . فقال : إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق ثم اصطاد ذلك اليوم طائراً، وجهل هل هو ذلك أو غيره، ففي وقوع الطلاق تردد حكاه الرافعي في فروع الطلاق لتعارض أصلين : بقاء النكاح ، وعدم اصطياده
ومنها : إذا ضربها الزوج وادعى نشوزها . وادعت هي أن الضرب ظلم . قال ابن الرفعة : لم أر فيها نقلاً والذي يقوى في ظني أن القول قوله، لأن
الشارع جعله ولياً في ذلك .
قلت : تعارض هنا :أصلان عدم ظلمه وعدم نشوزها .
فصل
وإنما قيدنا جريان القولين بالغلبة في قولنا : إذا تعارض أصلان جرى غالباً قولان لأنه قد يكون الخلاف وجهين، وقد يعتضد أحد الأصلين بظاهر أو أصل آخر يرجحه ويدرأ عنه الخلاف .
وزعم بعضهم أن الخلاف إنما يأتي عند تجرد الأصلين عن مرجح لأحدهما على الآخر، أما إذا ترجح أحدهما جزم به .
وهذا غير مطرد، بل قد يجزم به وقد لا يجزم به، وسنبين ذلك القول في يعتضد أحدهما بظاهر ثم يجري الخلاف مع ذلك وذلك في مسائل :
أصلين
منها : إذا قذف مجهولاً وقال : هو عبد . وقال المقذوف : أنا حر فقولان في قبول قول القاذف. وقد تعارض أصل الحرية ، المعتضد بظاهر الدار مع أصل براءة الذمة . ومنها : إذا قطع طرفه ثم ادعى نقصه بشلل أو غيره فالمذهب تصديق المجني
عليه في العضو الباطن دون الظاهر عند إمكان أصل السلامة . ووجه الفرق اعتضاد أحد الأصلين المتعارضين وهما : السلامة، وبراءة الذمة ـ بظاهر يرجحه .
وفي قول يصدق المجني عليه قيل : مطلقاً ، وقيل : إن ادعى السلامة من
الأصل، لا إن ادعى زوال النقص بعد وجوده .
وقيل يصدق الجاني .
مطلقاً.
٣٦
الجزء 1 — ص ٣٦