فالأصح لا يثبت التحريم استصحاباً لأصل الحل دون أصل بقاء الحولين (١) .
ومنها : لو باعه عصيراً وأقبضه . ووجد خمراً فقال البائع تخمر في يدك . وقال المشتري : بل تسلمته خمراً. فالأصل عدم التخمير وعدم القبض الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع (٢) .
ومنها : [إذا ] (۳) ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ولم نوجب المهر
في التفويض بالعقد. فالأصل عدم التسمية وعدم القبض فتعارض أصلان . ومنها : ادعى الغاصب بالمغصوب عيباً حادثاً لا خلقياً، ككونه أقـطع فأظهـر القولين تصديق المالك، لأن الأصل عدم حدوث العيب، والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فما زاد من الغرامة .
ومنها : إذا قال : كان له علي كذا فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة وفي
جعله [ بذلك مقراً] (٤) خلاف مشهور .
ومنها : إذا اطلعنا على كافر في دارنا . [ فقال] (٥) : دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبيئة وجهان لأن الأصل عدم الأمان، ويعضده أن الغالب على من يستأمن
الاستئناس بالإشهاد .
ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على
هذا إلا بأمان .
وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر .
ومنها : لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر . فقال : إنما قلتها مكرهاً فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادر قبل التجديد، ففي الضمان وجهان، قال الغزالي : في الوسيط : مأخوذان من تقابل الأصلين : الإكراه، وبراءة الذمة .
(1) الأشباه والنظائر ص
.V.
،
(۲) ترجيحاً لأصل استمرار البيع ويجري القولان فيما لو كان رهناً مشروطاً في بيع .
قاله السيوطي .
(۳) سقط من ب .
(٤) سقط من ب .
(٥) سقط من ب .
٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥