الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٣

فالأصح لا يثبت التحريم استصحاباً لأصل الحل دون أصل بقاء الحولين (١) . ومنها : لو باعه عصيراً وأقبضه . ووجد خمراً فقال البائع تخمر في يدك . وقال المشتري : بل تسلمته خمراً. فالأصل عدم التخمير وعدم القبض الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع (٢) . ومنها : [إذا ] (۳) ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ولم نوجب المهر في التفويض بالعقد. فالأصل عدم التسمية وعدم القبض فتعارض أصلان . ومنها : ادعى الغاصب بالمغصوب عيباً حادثاً لا خلقياً، ككونه أقـطع فأظهـر القولين تصديق المالك، لأن الأصل عدم حدوث العيب، والثاني الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فما زاد من الغرامة . ومنها : إذا قال : كان له علي كذا فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة وفي جعله [ بذلك مقراً] (٤) خلاف مشهور . ومنها : إذا اطلعنا على كافر في دارنا . [ فقال] (٥) : دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبيئة وجهان لأن الأصل عدم الأمان، ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد . ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على هذا إلا بأمان . وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر . ومنها : لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر . فقال : إنما قلتها مكرهاً فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادر قبل التجديد، ففي الضمان وجهان، قال الغزالي : في الوسيط : مأخوذان من تقابل الأصلين : الإكراه، وبراءة الذمة . (1) الأشباه والنظائر ص .V. ، (۲) ترجيحاً لأصل استمرار البيع ويجري القولان فيما لو كان رهناً مشروطاً في بيع . قاله السيوطي . (۳) سقط من ب . (٤) سقط من ب . (٥) سقط من ب . ٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.