الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٨٧

يقم مانع ثم مال الشيخ الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن لم يكن واجباً . قاعدة : «لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل : منها : كافرة لا ولي لها مناسب ، فيزوجها الحاكم بالحكم، لأن الكافرة والمسلمة مستويان في الحكم (١). قاعدة: قال الإمام - في الكلام على تقديم الطعام للضيف، في الوليمة - «ليس ، في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح فإنا قد نختار أن المعقود عليه ـ في النكاح ـ ليس مملوكاً ، إنما هو مستباح فيستحق» انتهى . ذكره رداً على والده في تصحيحه أن الضيف لا يملك، وأن الوجوه المحكية ـ في أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن الإباحة هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع؟ قال الإمام : وهذا لا بأس به قال: ولكن الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يفت المستباح». ثم ذكر هذه القاعدة . قلت : وقد يضم إلى النكاح الصور التي تلزم فيها العارية، فإنها إباحة تفضي إلى اللزوم، ثم نبحث عن قوله «تفضي إلى اللزوم». هل معناه : إلى لزومها ـ في نفسها - على المبيع، فإن المرأة يلزمها بدل البضع المستباح بحق، والمعير - في الصور المشار إليها ـ يلزمه أيضاً حكم العارية؟ أو معناه : تفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح فإن الزوج تلزمه لوازم النكاح - من المهر وغيره - ولذلك قال البغوي : حتى يكون الشيء غير واجب ويقتضي واجباً ـ كالنكاح - يقتضي النفقة والمهر . ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وعلى هذا فيضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء، والسترة للعاري في الصلاة فإنه يلزمه (۲) قبولهما على الأصح . أو معناه اللزوم من الطرفين، حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد؟ وعلى هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض ـ كما صرح به (۱) انظر الاعتناء القاعدة التاسعة عشرة من كتاب النكاح . (۲) في «ب» يلزم . ٣٦٩ •
الجزء 1 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.