القاضي الحسين - حيث قال : يتعين عليه الإعارة كما يتعين على المستعير ويجب وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده، فإنه - وإن منع المضيف من الرجوع - فلا سبيل له إلى القول بأن الإنسان المضاف يتعين عليه القبول والأكل .
ثم هذا منه - والحالة هذه - قول بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي وقال : يمكن الزوج من رفعه كتمكن المشتري من إزالة الملك بالبيع والمعروف - في المذهب ـ أن النكاح عقد جائز ، وحكى ابن الصباغ ـ في كتاب الوكالة ـ وجهين في أنه لازم أو جائز .
قاعدة: «إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام (۱) .
إلا في مسائل :
منها : الحل ومنها : الإحصان (۲) ، فإنه فضيلة لا تنال برذيلة
ولا تحصل به فيئة الإيلاء، ولا ينفي العنة ولا يبطل استنطاق البكر وأما النسب، فاختلفت فيه عبارة الرافعي .
ومنها : حلف لا يطأ زوجته، فوطئها في الدبر قال الإمام : «الذي أراه الحنث نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في الفتاوى - وجهين ، ورجح عدم الحنث (۳).
(۱) روضة الطالبين ٧ / ۱۲۰ - ۲۰٤ ، البيجرمي على الاقناع ٣ / ٤٤٩ . ذلك (۲) وصورته ان يتزوج رجل بامرأة فيطأها في دبرها دون فرجها ثم يطلقها وإذا زنا بامرأة بعد الجلد دون الرجم .
وجب
(۳) ومنها الدم الخارج من الدبر لا يكون حيضاً بخلاف القبل. ومنها : لا يثبت به نسب وصورته أن يطأ رجل امرأة في دبرها فقط ثم أتت بولد لم يثبت به نسب على
الصحيح .
ومنها : إذا وطىء البائع الجارية المبيعة في دبرها لا يكون فسخاً .
ومنها : عدم الكفارة في وطء الدبر في أيام رمضان بإفساد الصوم من غير خلاف رجلاً كان أو امرأة ذكره ابن الرفعة في مطلبه في كتاب الصيام .
ومنها : إذا وطئها في دبرها بعد طهرها ثم طلقها لا يكون رجعياً .
ومنها : انه لا يجب بالوطء في الدبر المسمى للزوجة على وجه والصحيح خلافه .
ومنها: انه لا يجوز رؤية الدبر بخلاف القبل للزوج وعند النظر إلى فرج الزانيين وعند الشهادة على
الولادة .
ومنها : ان مس الدبر لا ينقض الوضوء على القديم بخلاف القبل.
ومنها : ان الزوج يحد بوطء زوجته في دبرها على وجه ويعزر على الصحيح .
۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧٠