النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء واحترزنا بالحرمة عن الملاعنة . ويستثنى أزواج النبي الفلسنا من المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في
الظهار، وصرح به غيره .
قاعدة: داعية الطبع تجزىء عن تكليف الشرع وبعضهم يقول»: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي وعبر الشيخ الإمام رحمه الله عن القاعدة في كتاب النكاح بأن الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع .
ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء - حداً اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت
مفاسدها .
وفي](١) القاعدة مسائل ؛
منها : لا يجب القسم بين النساء.
ومنها : لا يجب على الرجل وطء زوجته، وشذ القول بوجوب الوطأة الأولى لتقرير
المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى (۲) : فواجبه أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق.
ومنها : إقرار الفاسق - على نفسه - مقبول ، لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر
بنفسه أو ماله أو عرضه .
ومنها : عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من أصحابنا، منهم الشيخ عز الدين محتجاً بأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى
عليه .
ومنها : عدم وجوب الحد بوطء الميتة - وهو الأصح - قالوا: «لأنه مما ينفر عنه الطبع ، وما ينفر عنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه .
ومنها : ليس النكاح من فروض الكفايات خلافاً لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل، وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة، وقال: «في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه (۳) والإنسان يحال على طبعه ما لم
(۱) وفي (ب) ومن .
(۲) في «ب» الولي .
(۳) في «ب» فلا حاجة إلى إيجابه من القواعد .
٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٨