الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٨٦

النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء واحترزنا بالحرمة عن الملاعنة . ويستثنى أزواج النبي الفلسنا من المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره . قاعدة: داعية الطبع تجزىء عن تكليف الشرع وبعضهم يقول»: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي وعبر الشيخ الإمام رحمه الله عن القاعدة في كتاب النكاح بأن الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع . ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء - حداً اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت مفاسدها . وفي](١) القاعدة مسائل ؛ منها : لا يجب القسم بين النساء. ومنها : لا يجب على الرجل وطء زوجته، وشذ القول بوجوب الوطأة الأولى لتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى (۲) : فواجبه أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق. ومنها : إقرار الفاسق - على نفسه - مقبول ، لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله أو عرضه . ومنها : عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من أصحابنا، منهم الشيخ عز الدين محتجاً بأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه . ومنها : عدم وجوب الحد بوطء الميتة - وهو الأصح - قالوا: «لأنه مما ينفر عنه الطبع ، وما ينفر عنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه . ومنها : ليس النكاح من فروض الكفايات خلافاً لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل، وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة، وقال: «في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه (۳) والإنسان يحال على طبعه ما لم (۱) وفي (ب) ومن . (۲) في «ب» الولي . (۳) في «ب» فلا حاجة إلى إيجابه من القواعد . ٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.