الأشباه والنظائر - السبكي - ت عبد الموجود وعويضة - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٨٥

قال: «ويورث بالولاء من طرف واحد - وقد يتفق من طرفين بأن يعتق حربي عبده الحربي ، ثم يقهر سيده على نفسه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين]. فائدة : قال البندنيجي: «الحقوق ثلاثة أضرب : حق يثبت لجميع الورثة وإذا عفوا إلا واحداً ثبت له، وهو القذف والشفعة والغنيمة . قلت : والولاية على اللقيط على الصحيح . وحق يثبت للجماعة - على الاشتراك - والكل حصته أولاً : وهو المال . وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص . قلت : القول في ربع قاعدة: «النكاح لا يفسد بفساد الصداق» (۱). وفيه مسائل : المناكحات منها : لو وكل في نكاح امرأة وسمى مهراً ، فزاد الوكيل، قال إمام الحرمين قبيل باب الخلع في المرض اختيار الشيخ أن النكاح لا ينعقد، وقال بعض الأصحاب، ينعقد والرجوع إلى مهر المثل، والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف». انتهى . وأظنه يعني بالشيخ - هنا - القفال، ففي كلامه ـ هنا ـ ما يشير إليه ، وذكر صاحب البيان المسألة في باب ما يصح به النكاح ، وقال : قال الصيمري : 6 قال شيخ من : أصحابنا يبطل النكاح والصحيح أنه يصح ولها مهر مثلها» انتهى وفي الرافعي - قبيل الفصل السادس : فيما يجب على الولي - ولو وكل رجلاً 6 = بقبول نكاح امرأة وسمى مهراً ، لم يصح القبول بما زاد عليه . قاعدة : كل عضو حرم النظر إليه ، حرم مسه بطريق أولى (٢) ويستثنى : ، الطبيب - إذا احتاج إلى المس دون النظر فإنه لا يباح له إلا ما احتاج إليه . وفرج الزوجة - فمسه جائز قطعاً، وفي نظر الزوج إليه الخلاف المعروف وقد استدركه الوالد - رحمه الله - وحمل القاعدة على أن المراد الاجتناب ، والوالد لم يذكر الطبيب فلتحمل القاعدة أيضاً على أن المراد ما عدا الضرورات . قاعدة من حرم نكاحها على التأبيد - بسبب مباح لحرمتها ـ فهي محرم يجوز (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (٤٧٧). (٢) السيوطي (٤٧٥) ، المنثور ٣ / ١١٤ . ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.